رئيس البنك الاسلامي: عدم وجود تفسير موحد لمبادئ الشريعة ليس عقبة امام تطور نظام مصرفي اسلامي
رئيس البنك الاسلامي: عدم وجود تفسير موحد لمبادئ الشريعة ليس عقبة امام تطور نظام مصرفي اسلاميلندن ـ من دانيال بيزس: لا يري رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية مشكلة في تفسير موحد لمبادئ الشريعة الاسلامية رغم أن بعض المنتقدين يقولون ان هذه الخلافات ربما تعرقل تقدم صناعة التمويل الاسلامي السريعة النمو.ويتفاوت تفسير الشريعة علي نطاق واسع في أنحاء العالم الاسلامي، الامر الذي يجعل من الصعب علي البنوك تقديم منتجات جديدة في مختلف الاسواق. وقال أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومقرها السعودية انه توجد خمس مدارس فقهية رئيسية في العالم الاسلامي وأن البنك لا يدفع باتجاه توحيد أكبر للعقود المالية. وأبلغ علي رويترز في مقابلة في وقت متأخر أمس اول انهم العلماء… لنقل في غرب اسيا… قد تختلف اراءهم في بعض المسائل عن اراء بعض العلماء في ماليزيا تحديدا . واضاف نقبل جميعها لكن لتسيير أعمالنا لدينا قواعدنا وتنظيماتنا. لا نقتصر علي مدرسة معينة .وفي حين ينمو القطاع بسرعة فان هناك أيضا قلقا كبيرا في أوساط مجتمع الاستثمار من الانخراط في النشاط بشل كامل نظرا للافتقار الي قواعد متجانسة. ومما يغذي نمو القطاع بشكل كبير اعادة تدوير عائدات النفط من منطقة الخليج ويقدر حجم سوق التمويل الاسلامي عالميا بما يتراوح بين 200 مليار و400 مليار دولار. وهي ترتكز علي مبدأ المشاركة في الربح بدلا من تحصيل فائدة علي القروض. ويمتنع المسلمون الملتزمون بأحكام الشريعة عن شراء أوعية استثمارية تصرف فائدة أو تحقق أرباحا من المشروبات الكحولية أو لحم الخنزير أو القمار. وقال علي اذا اطلعت علي تاريخ الفقه في التاريح الاسلامي تجد تلك الخلافات. الادلة في القران. لديك الاساسيات لكن كافة التفاصيل متروكة للتقدير وهو مهمة العلماء ومن ثم تري اراء مختلفة . وأضاف قائلا لست مضطرا الي التوفيق بين مختلف المدارس الفقهية. هذا (الاختلاف( مفيد. عندما يتعين أن نعمل معا يتعين توافر عقود وتلك العقود ستغطي التفسيرات المختلفة. وأحد الخلافات الدائرة حاليا حول مشروعية صور معينة من الاستثمار يتناول صناديق التحوط. ويتم تسويق بعض المنتجات علي أنها استثمارات اسلامية مماثلة لصناديق التحوط لكن العديد من العلماء يرون استحالة أن يحقق صندوق تحوط حقيقي التوافق مع الشريعة. وقال علي ان رؤية البنك للاعوام العشرة الي 15 عاما المقبلة هي التحول من كونه مؤسسة مصرفية للتمويل التجاري فقط. واضاف قائلا لدينا الكثير من الاهداف التي نريد تحقيقها. نريد الان تحويل الاهتمام من كوننا جهة تسهيل ائتماني لنقوم بما هو أكثر من مجرد توفير التمويل ولنصبح أيضا مصدرا للمعــرفة الفنية .وفي غضون ذلك صرح البنك الشهر الماضي بتأسيس شركة جديدة للتمويل التجاري لتعزيز حركة التجارة بين الدول المسلمة. وتحدد رأس المال المستهدف للشركة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار مع قرار بالاكتتاب في 500 مليون دولار مبدئيا. وقال علي حتي الان تم الاكتتاب في 450 مليون دولار موضحا أن الاموال جاءت من دمج عمليتين للتمويل التجاري تابعتين للبنك في الشركة الجديدة.وأشار علي الي قرار زعماء الدول الاسلامية في كانون الاول (ديسمبر) بتأسيس صندوق للتنمية والمساعدات الطارئة للمحتاجين من المسلمين في العالم البالغ عددهم مليار نسمة. وقال الاكتتاب الرئيسي حتي الان جاء من السعودية بمبلغ مليار دولار في هذا الصندوق الجديد. هناك اكتتابات أخري من دول صغيرة مثل السنغال وبوركينا فاسو وتوغو ومالي مضيفا أن حجم الصندوق لم يتحدد بعد. وعلي صعيد المساعدات أيضا قال علي ان صندوق الاقصي الذي تديره مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وأسس لتمويل مشروعات التنمية في المناطق الفلسطينية خصص 100 مليون دولار جديدة لمشروعات. وقال في الاجتماع السنوي بالكويت وجه مانحو صندوق الاقصي حزمة من 100 مليون دولار في مشروعات للعام الحالي مشيرا الي أنها ستستخدم بشكل أساسي في عمليات تمويل المشروعات. واضاف أن المبلغ الجديد يجيء من أرباح صناديق عربية.4