تونس – ا ف ب: اعلن البنك الدولي ان رئيسه جيم يونغ كيم سيزور اليوم الاربعاء وغدا الخميس تونس لاجراء محادثات حول الاصلاحات الضرورية لاستئناف النمو.وقالت هذه الهيئة المالية الدولية في بيان نشر امس الثلاثاء ان كيم ‘سيجري محادثات مع القادة التونسيين حول اهمية تطبيق الاصلاحات التي ستسهل النمو وتأمين وظائف في الامد المتوسط’.وسيلتقي ايضا ممثلين للمجتمع المدني ورجال اعمال ونقابيين ‘ليبحث معهم في كيفية مواصلة دعم مجموعة البنك الدولي للعملية الانتقالية الحالية وتشجيع نمو تضامني وتأمين مزيد من الوظائف’.ومنح البنك الدولي تونس قرضين بقيمة 500 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر وحزيران/يونيو 2012 لدعم الانتقال السياسي والاقتصادي الذي بدأ مع سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.وبعد ركود اقتصادي عام 2011 سنة سقوط نظام الرئيس بن علي، تتوقع تونس العودة الى النمو هذا العام الا انها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الانتقال السياسي وفي مواجهة تداعيات ازمة منطقة اليورو.والبطالة — وهي مشكلة طرحت بقوة في ثورة 2011 — لا تزال عند مستوى مرتفع وتتخطى 17.6 بالمئة بحسب اخر البيانات في الربع الثاني من 2012.وقد أعد البنك الدولي وثيقة استراتيجية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وإحداث مواطن شغل بتونس خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها. وجاء في الوثيقة ‘الاستراتيجية’ التي نشرتها وكالة الأنباء التونسية امس دعم البنك الدولي لتونس في ثلاثة مجالات أساسية من أجل المساعدة على تحقيق أهداف برنامج الحكومة التونسية. وتشمل تلك المجالات ‘إرساء الأسس الكفيلة لدعم النمو المستدام وإحداث مواطن الشغل والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم الحوكمة عبر المشاركة المواطنة والشفافية والمسؤولية’. وقال البنك الدولي إن برنامج الحكومة التونسية يمكن ان يتطلب اعتمادات قدرها950 مليون دولار في شكل قروض لمعاضدة السياسات وقروض استثمار بعنوان السنة المالية 2013. لكن الوثيقة الاستراتيجية للبنك أوضحت كذلك عددا من المخاطر التي تواجه تطبيق برنامج الحكومة من بينها الاضطرابات الاجتماعية وتأخر الانتعاشة الاقتصادية والانكماش الإقتصادي الأوروبي وصعوبة مسار الانتقال الديمقراطي في الجارة ليبيا والارتفاع المتوقع لأسعار المواد الطاقية والغذائية. qec