القاهرة ـ رويترز: قال رئيس البورصة المصرية يوم الأربعاء انه من المرجح ان توسع مصر قائمة الاشخاص الذين تم تجميد أموالهم الى حين اجراء تحقيقات بشأن الفساد وان حسم هذه القضايا قد يستغرق شهورا.
وكان المدعي العام في مصر اصدر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 من شباط/فبراير قائمة تضم الاشخاص الذين تم تجميد اموالهم بما فيها الاموال السائلة والاسهم والسندات والعقارات وغيرها من الممتلكات.
ويشعر بعض المستثمرين الاجانب بالقلق خشية ان تتحول جهود مصر لمحاسبة رجال الاعمال والمسؤولين في عهد حكومة مبارك الى حملة تتسبب في تنفير حتى انشطة الأعمال المشروعة.
وتشمل القائمة رجال اعمال ومسؤولين سابقين واقاربهم واتسع نطاقها لتضم اكثر من 180 شخصا على رأسهم مبارك وزوجته وابناه واصهارهم.
وقال محمد عبد السلام القائم باعمال رئيس البورصة المصرية ‘الأمر يستغرق بعض الوقت لبيان ما اذا كانوا مذنبين ام لا واذا كانوا مذنبين لمعرفة ما هي النسبة المئوية وما هي العقوبة’. واضاف قوله في مقابلة ‘انها ليست قضايا صغيرة لكنها قضايا كبيرة لاسماء كبيرة. ويستغرق الامر وقتا طويلا لفهم القضية نفسها وسؤال كل الشهود والاطلاع على الوثائق ولذا فاني اتوقع ان تستغرق المحكمة بعض الوقت ليست سنوات لكنها ليست شهرا واحدا’. وقال عبد السلام ان الذين تشملهم القائمة من غير المحتمل ان يحوزوا أكثر من خمسة في المئة من اسهم الشركات التي يجري تداول اسهمها في البورصة وعددها 214 شركة وهم يميليون عادة الى حيازة اسهمهم على الاجل الطويل.
واضاف قوله ‘ولذلك فإن هذه الاسهم ليست في التداول الحر. ولم تكن هذه الاسهم نشطة من قبل’.