القاهرة – يو بي اي: حدَّد الرئيس المصري محمد مرسي الخميس، اختصاصات وصلاحيات نائب رئيس الجمهورية.وتضمنت تلك الاختصاصات، في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية مساء امس ‘أن يُصدر نائب رئيس الجمهورية القرارات ويتخذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، بما لا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى (البرلمان)، أو إقالة الحكومة’.وأضاف البيان ‘أن يُمنح نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده (الرئيس) خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية’.وأشار إلى ‘أن رئيس الجمهورية أسند إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق)، ويؤسس لبناء الدولة الحديثة، ويُكلف أيضاً بالإشراف على الحوار الديمقراطي بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من جميع أجهزة الدولة’.وتابع ان رئيس الجمهورية خوَّل نائبه مهمة معاونته في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئـيس الجمهورية وتمثيله فى المهام التي ينيبه فيها، مع حقه (نائب الرئيس) ‘في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً في أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته’.كان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر، في 12 أغسطس/آب الفائت، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية.