رئيس الحكومة الجزائري السابق يعارض تعديل الدستور ما لم يأت باقتراح من بوتفليقة
رئيس الحكومة الجزائري السابق يعارض تعديل الدستور ما لم يأت باقتراح من بوتفليقةالجزائر ـ القدس العربي :طعن الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيي امس في مبادرة غريمه السياسي حزب جبهة التحرير الوطني بصياغة مشروع دستور جديد قدمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمهيدا لعرضه علي استفتاء عام قصد تعديل الدستور الحالي.وقال اويحيي في الاجتماع العادي لاعضاء المكتب الوطني لحزبه الذي انعقد امس بالضاحية الغربية ان هذا الحزب دون ان يسميه لم يخوله أي احد للمبادرة بصياغة مسودة الدستور الجديد. وكان حزب الاغلبية الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي عبد العزيز بلخادم قدم مسودة مشروع هذه الوثيقة الي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر حزيران/يونيو الماضي علي امل ادخال تعديلات جوهرية علي طبيعة النظام الجزائري وبصفة خاصة فتح الباب امام الرئيس الجزائري لخوض عهدة رئاسية ثالثة العام 2009. وقال احمد اويحيي رئيس الحكومة السابق ان حزبه لن يقبل باي مشروع دستور في هذا الاتجاه الا اذا بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه وقال حينها فاننا لن نتواني في دعمه .وبرر اويحيي موقف حزبه بما قاله الرئيس بوتفليقة خلال آخر خطاب له في الرابع تموز /يوليو الماضي بمناسبة الذكري الرابعة والاربعين للاستقلال واشار الي ان الهدف من هذا التعديل هو تعزيز هيئات الدولة وتحقيق التجانس بين مختلف السلطات وتكريس التجربة الديمقراطية في الجزائر.وقال ان التجمع الوطني الديمقراطي سيقوم بمجرد صدور نص المشروع بتعبئة مناضليه لتأييد المسعي والتصويت لصالحه في الاستفتاء المتوقع اجراؤه قبل نهاية العام الجاري.ومن جهة اخري لم يعر احمد اويحيي المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الاسلاميين المسلحين، أي اهمية لخبر انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية الي تنظيم القاعدة.وقال ان الذين روجوا لهذا الخبر يريدون ادخال الجزائر في اطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الارهاب وهي التي حاربتها لوحدها طيلة عشر سنوات دون ان يلتفت اليها أي أحد.ودعا في هذا الشأن الي مراجعة البيانات التي كان هذا التنظيم يصدرها خلال السنوات الاخيرة زاعما انضمامه الي تنظيم القاعدة.واضاف اويحيي بخصوص الجدل الذي دار بخصوص تمديد العمل بميثاق السلم والمصالحة الوطنية ان الحزب لا يعارض تمديد العمل بهذا القانون الذي انتهت مدة سريانه يوم 31 اب/اغسطس الماضي.وقال نحن نساند كل اجراء يتخذه الرئيس بوتفليقة ويراه مفيدا لتجسيد المصالحة. ولفت الانتباه الي ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ينص في مادته الـ47 علي ان للرئيس كل الصلاحية لاتخاذ اجراءات من شانها ان تساهم في اتمام مسعي تحقيق السلم والمصالحة بين الجزائريين.