بغداد ـ «القدس العربي»: طالبت لجنة المرأة النيابية، في العراق، أمس الجمعة، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بإعادة وزارة المرأة واختيار ثلث المقاعد في الكابينة الوزارية الجديدة من الكفاءات النسوية.
وقالت في بيان صحافي أمس، أنها وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف جاء نصها: «تبارك لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية لسيادتكم التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي بمختلف أطيافه ومكوناته وخصوصا شريحة المرأة التي لا يخفى على سيادتكم دورها الكبير والأساسي في بناء المجتمع بمختلف الوظائف التي تمارسها كأستاذة جامعية أو طبيبة ومهندسة ومحامية وعاملة وممرضة وغيرها من الوظائف التي تستند عليها بناء الدولة، ناهيك عن دورها المهم في بناء الأسرة وما تتحمله من أعباء ومسؤوليات وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد».
وأضافت «في الوقت الذي تتمنى اللجنة لسيادتكم تشكيل حكومة جديدة قوية وكفوءة قادرة على عبور هذه المرحلة الحرجة والخطيرة من تاريخ العراق والعالم، فإنها تتطلب إعادة وزارة المرأة إلى الكابينة الوزارية لما لها من واجبات ومهمات كبيرة في دعم قضايا المرأة وما يتعلق بتمثيل العراق في المحافل الدولية وإشراك المرأة في عملية البناء والأعمار والتنمية وصنع القرار». كما طالبت، من الكاظمي «اختيار كابينة وزارية تضم ما لا يقل عن ثلث عدد مقاعد الكابينة الوزارية ومن النساء من ذوات الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور وتكافؤ الفرص ومبادئ الديمقراطية أسوة بأخيها الرجل».
وأعربت في ختام رسالتها عن «أمنيتها بجميع عضواتها لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في المضي بالعراق نحو شاطئ النجاح والإمان والتقدم والتنمية».
من جهة ثانية، اقترحت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، جملة إجراءات اقتصادية على الحكومة من بينها تخفيض أو إلغاء امتيازات ونثرية الدرجات الخاصة، لتخفيف وطأة الأزمة المالية على المواطن.
وقالت ، في بيان إن «أهم إجراء يجب أن تتخذه الحكومة هو تخفيض أو إلغاء امتيازات ونثرية أصحاب الدرجات الخاصة، وإلغاء الإيفادات إلى الخارج أو تقليلها إلى أدنى مستوى والإبقاء على الإيفادات الضرورة جداً واقتصارها على الشخص المعني بلا وفود ولا شخصيات مرافقة، وتقليص ميزانية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات إلى أدنى حد وجعل نشاطها مقتصرا على تمشية معاملات الجاليات العراقية في الخارج بأدنى عدد من الموظفين».
وأضافت، أن «شركات الهاتف النقال التي أثقلت كاهل المواطن بأجور تعد الأغلى مقارنة بخدمات أكثر تطوراً في دول المنطقة يجب أن تساهم في تقليل آثار الأزمة المالية من خلال تخفيض أجور خدماتها وبنفس الوقت يجب زيادة الضرائب المستحصلة منها، ومن لم يعجبه ذلك بإمكانه اغلاق شركته (الفاسدة) ومغادرة العراق الى غير رجعة».
وتابعت: «على الحكومة بكافة وزاراتها وقطاعاتها أن تضع في اعتبارها أن ضمان المعيشة اللائقة بالمواطن طيلة فترة الأزمة هو الهدف الأساسي من كل الإجراءات التي ستتخذ لاحقاً، فلا مجال لاتخاذ قرارات غير مدروسة تثقل كاهل المواطن بدلاً من إعانته».