بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس الكتلة التركمانية البرلمانية، أرشد الصالحي، أن كركوك تشهد أسوأ مراحل تجهيز الوقود والكهرباء، فيما حذر من انفجار غضب المواطنين.
وقال الصالحي، في بيان صحافي: «تشهد كركوك منذ أشهر أزمة خانقة بتجهيز الوقود بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً وذلك بسبب ملاصقة المحافظة بحدود الإقليم والذي وصل فيه سعر الوقود البنزين لأكثر من 1300 دينار (نحو 90 سنتاً) للتر الواحد».
وأضاف: «في حين أن كركوك تتسلم حصة من الوقود منذ العام 2014 وحتى اليوم والبالغة مليوناً و350 ألف لتر في محافظة يصل تعدادها لأكثر من مليون و700 ألف نسمة وتشهد حركة لمركبات وافدة من الإقليم ومدن العراق، ومن محافظات محادية وموظفين وقوات أمنية اتحادية، مما شكل ضـغطاً واســتياء كبــيرين».
وتابع أنه «حتى تجهيز الوقود المحسن اقتطع من حصة المحافظة بواقع 350 ألف لتر يومياً وجميع هذه الإجراءات مع حرمان ومعاقبة المحافظة أيضاً من دعمها بالوقود الكاز اويل لتشغيل المولدات الأهلية لتعويضها عن عدم التزام الوزارة بحصة المحافظة من الكهرباء التي زادت ساعات القطع لأكثر من 16 ساعة يومياً، ووصل سعير امبير الكهرباء إلى 15 ألف دينار (نحو 10 دولارات) في أغنى مدن العراق وثاني مدنه الداعمة للموازنة الاتحادية والاقتصاد الوطني، إلى جانب معاناة المواطن في كركوك جراء ارتفاع الأسعار نتيجة عدم تطبيق تعرفة جمركية موحدة وعدم وجود اتفاق مطبق بين بغداد والإقليم والذي أضر بالمواطن وتجار كركوك في ظل الأزمات العالمية وارتفاع الكلف وأسعار الوقود».
وأضاف: «لأننا ممثلون منتخبون ونعيش بين أهلنا، نحمل للمرة الأخيرة صرخة مواطني كركوك جميعاً بمكوناتهم وإدارتهم وفقرائهم، من أن صبر أهل كركوك بدأ ينفد وغضبهم كبير جداً جراء إهمال وتقصير الحكومة الاتحادية ووزارتي النفط والكهرباء واستمرار سرقة نفطه بعدة طرق دون محاسبة، وبالوثائق الموقعة من قبل جهاز المخابرات والأمن الوطني والبيئة واستئناف كركوك لذا نتوجه بمطلبنا الذي يحمل هموم كركوك بزيادة حصة البنزين إلى مليوني لتر يومياً وتشغيل المحطات على مدار الساعة وتأمين حصة 50 لتر كاز مدعوم لأصحاب المولدات لضمان تخفيض سعر الأمبير، وإعطاء استثناءات لتجار كركوك في نقل البضائع مع حلول شــهر رمضــان المبــارك».
وأشار إلى أن «مواطني كركوك الذين يقبعون على بحر من النفط الأسود في أغنى مدن العالم لا يمكن لهم أن يبقوا صامتين ويرون ثروات بلدهم تنقل عبر صهاريج إلى المصافي والشركات الأهلية والسرقات، بينما هم يتقاطرون بطوابير لساعات طويلة زادت من حزنهم وإهمال الحكومة لهم، إلى جانب التقصير والصمت وعدم المبالاة بمطالب مواطني كركوك وليعلم الجميع وخاصة مجلس الوزراء الموقر وجميع القيادات السياسية أن كركوك اليوم بأهلها ومكوناتها وقواتـــها الأمنية أكثر أمناً وتعايشاً إلا أن أهــلها يعاقبون لأنهم الأحرص عــلى أمن وســلامة ووحدة العــراق».
كما أكد أن هذه «مناداة شعبنا للمرة الأخيرة، ولهم الحق في إطلاق تظاهرات يتمكنون من إيقاف تصدير النفط لكنهم لا يريدون زعزعة الأمن والاقتصاد في البلد أكثر من الذي يحصل تحديات أمنية خطيرة في العراق وجواره، هذا المطلب الشعبي لن نقف بوجهم، في ظل استمرار عقوبة مكونات كركوك المغبونة».