بغداد- “القدس العربي”: حمّل رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، نصوصاً دستورية قال بأنها “غير واضحة” مسؤولية خلق العديد من الأزمات في العراق، مشيراً إلى إن هناك تشريعات تعود إلى زمن الملكية.

وقال عنوز للتلفزيون الرسمي إن “الكتل السياسية لم تكن مؤهلة لإدارة بلد مثل العراق، والدليل وجود مناكفات على إدارة وزارات وهيئات”، مضيفاً: “لدينا تشريعات متراكمة تعود إلى زمن الملكية ولغاية يومنا هذا”.

وأوضح أن “مجلس النواب ممثلاً بكتله السياسية كان عليه العمل 3 (وجبات) في اليوم، وليس كما أنه مجلس نواب في بلد مستقر وفيه وفرة مالية”، مشيراً إلى أن “ما حصل من تشريعات بعد 2003 أغلبها تعرضت لتعديلات”.

وأكد عنوز أن “الدستور لم يخدم العملية السياسية من حيث الأزمة الحالية وغيرها من الأزمات، وعلى القوى السياسية أن تدرك مسؤولياتها وتبرر وجودها وعملها إزاء الشعب العراقي، ولولاه ما الغاية من وجود هذا الكم من السياسيين”.

وبيّن: “هناك الكثير من النصوص الدستورية غير واضحة وجرى تأويل الكثير من النصوص وكانت مصدراً لأزمات، خاصة في ما يخص اختيار الكتلة الأكبر”.