كوبنهاغن ـ د ب أ: قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو امس الخميس إن إعادة التوازن للحسابات العامة ليس كافيا لحل أزمة ديون منطقة اليورو، داعيا حكومات دول التكتل إلى انتهاج المزيد من السياسات المشجعة علي النمو. ويتهم العديد من خبراء الاقتصاد التركيز المفرط على برامج التقشف في دفع أوروبا للانزلاق مرة أخرى الي الركود الذي يزيد في المقابل صعوبة جهود حكومات الدول، التي تعاني من أزمة سيولة نقدية، من أجل تقليص عجز موازناتها. قال باروسو في كوبنهاغن إن ‘الانضباط المالي والماليات العامة القوية أمر لا غنى عنه بالنسبة لأوروبا. لكن ذلك ليس كافيا.
الانضباط أمر حيوي لكن النمو ضروري أيضا’. ودعا كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد’إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة على المنافسة وإجراءات تعزيز النمو’. وقال إن ‘النمو في متناولنا إذا ما استطعنا كسر الحواجز التي توقف تدفق الأموال والخدمات والأفراد عبر اتحادنا (الأوروبي) كما ينبغي’. كما دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تقديم مزيد من الأموال لصناديق الانقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن رئيسة الوزراء الدنماركية هيلي تورنينغ شميدت التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أشارت في المؤتمر الصحفي ذاته إلى أن هناك هامشا ضيئلا للذهاب إلى أبعد مما تم إقراره في قمة الشهر الماضي. وقالت إنني ‘أتفهم تماما الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء الإيطالي لكننا أيضا يجب ان نعي أن ذلك أحد الموضوعات التي تم بحثها بشكل كامل’ في كانون أول/ ديسمبر ‘وأعتقد أن الاتفاق الذي توصلنا إليه هناك كان أكثر من قوي’. وكان قادة الاتحاد الأوروبي خلال تلك القمة قدموا موعد تفعيل صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو، آلية الاستقرار المالي الأوروبي، إلى عام 2012 وتعهدوا بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي بمقدار 200 مليار يورو (255 مليار دولار) وهو هدف فشلوا في تحقيقه منذ ذلك الحين.