رئيس الوزراء العراقي يدعو لمؤتمر دولي لخفض ديون بلاده ودعم اعادة اعمارها

حجم الخط
0

بغداد ـ اف ب: دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الاثنين الي عقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة بمشاركة الدول الكبري والدول المحيطة بالعراق من اجل ايجاد مشروع لخفض ديون العراق واعماره.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني توني بلير من اجل استكمال مقومات الاعمار والنهوض بالعراق هناك ديون موروثة من زمن النظام السابق واستحقاقات وفوائد مترتبة عليهاتمكنا في الحكومات السابقة من اسقاط نسبة كبيرة جدا منها بلغت ثمانين بالمئة، لكن ما زالت هناك ديون مستحقة.

واضاف تحدثت مع رئيس الوزراء (البريطاني) حول ضرورة عقد مؤتمر دولي مرة اخري باشراف الامم المتحددة وبدعم من قبل الدول الكبري والدول العربية المحيطة بالعراق من اجل ايجاد مشروع حول العراق. وتابع القول ان المؤتمر ليس فقط لاسقاط الديون وانما للمساهمة في اعمار العراق وقد وعد (بلير) بذلــك خيرا.

من جانبه اكد بلير انه منفتح علي هذا الاقتراح واعتقد ان مؤتمرا دوليا تحت رعاية الامم المتحدة ومن اجل مساعدة العراق واعادة اعماره يعد شيء مهم للغاية وانا سادعم ذلك.

واضاف ان من المهم ان نشير الي انه علي الرغم من الصعاب فان الاقتصاد العراقي سينمو بمقدار 10% هذا العام وهناك ايضا الكثير مما يجب عمله اقتصاديا.

وقال بلير ان احد الفوائد الكبري التي لدينا من هذه الحكومةالعراقية هو ان المجتمع الدولي يشعر بانه واثق اكثر في التعامل مع حكومة ستخدم اربع سنوات وتم انتخابها بشكل مباشر.

واضاف رئيس الوزراء البريطاني ان رسالتي للشعب العراقي هو انه من خلال انتخابه لهذه الحكومة، سيفتح (للعراق) امكانيات كبيرة ليس فقط علي مستوي العلاقات الثنائية وانما علي مستوي المجتع الدولي ليعمل مع شعب وحكومة العراق للوصول الي الرخاء الذي يطمح له العراقيون.

وكان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قد توقع في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ان تخفض ديون العراق من 130 مليار دولار الي نحو 15 او عشرين مليارا.

وسبق لوزير التخطيط والانماء العراقي السابق مهدي الحافظ ان اكد ان ديون العراق كانت تقدر وفق صندوق النقد الدولي بنحو 120 مليار دولار.

واوضح ان نحو 39 مليارا تعود الي الدول الاعضاء في نادي باريس واكثر من ستين مليارا لبعض الدول العربية وخصوصا السعودية والكويت، وما تبقي يمثل الديون الخاصة لشركات ومؤسسات اجنبية غير حكومية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية