الجزائر – يو بي اي: حذر رئيس جمعية المقاولين الجزائريين محمد خلوفي الحكومة من خطورة الارتفاع الرهيب لأسعار الأراضي المخصصة للبناء والتي بلغت مستويات قياسية بفعل المضاربة.
وقال خلوفي في تصريح امس الثلاثاء ‘إن المضاربة في سعر العقار أصبحت ترهن حتى مشاريع رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) بتوفير مليوني وحدة سكنية قبل عام 2014’. وأوضح أن أصحاب شركات البناء أصبحوا غير قادرين على إيجاد أراض مقبولة الثمن بالعاصمة الجزائرية، تضاف إليها شروط منح صفقات البناء التي تفرض منح الصفقة للعرض الأقل ثمنا وليس للعرض الأحسن، وهو ما يطرح مشكلة عدم احترام النوعية والآجال.
من جانبه كشف المكلف بالإعلام في الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين سليم قاسمي أن ما بين 200 و250 شركة بناء جزائرية أوقفت نشاطها بسبب غلاء الأراضي وعدم دفع مستحقاتها في الوقت المناسب في المشاريع الحكومية.
ودعا قاسمي الحكومة إلى مراجعة القوانين التي تعطي الأفضلية للشركات الأجنبية على حساب الشركات الجزائرية حتى في المشاريع الصغيرة التي بإمكان المؤسسات الوطنية إنجازها بكل سهولة، محذرا في الوقت نفسه من تحكم بارونات وسماسرة العقار في الأسعار والمضاربة بها.
وتتراوح قيمة سعر 100 متر مربع في العاصمة الجزائرية ما بين 150 ألف و300 ألف دولار وهو سعر مفتوح وخيالي في بعض الأحياء الراقية، كما أن الأمر امتد إلى المحافظات الأخرى.