رئيس ديلويت للاستشارة والتدقيق يدافع عن عمل شركته مع بنك ستاندرد تشارترد

حجم الخط
0

نيويورك – رويترز: رد جو اتشيباريا الرئيس التنفيذي لديلويت على مزاعم بأن شركته ساعدت بنك ستاندرد تشارترد على إخفاء تعاملات مع إيران قائلا إن الاتهامات التي وجهتها هيئة الرقابة على البنوك في نيويورك تعد ‘تشويها للحقائق’.ودافع اتشيباريا الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو 2011 عن ديلويت في أول حديث معه منذ أن أصبحت شركته محط الأنظار بسبب مراجعتها المستقلة للبنك البريطاني.وقالت هيئة الخدمات المالية بولاية نيويورك في قضية تتعلق بقوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي إن مستشارين في ديلويت حذفوا تفاصيل مهمة من تقرير للجهات الرقابية عن بنك ستاندرد تشارترد.وأشارت الجهات الرقابية إلى رسالة بالبريد الالكتروني من شريك ديلويت يقول فيها إنه أعد ‘صيغة مخففة’ من التقرير بعد أن طلب منه بنك ستاندرد تشارترد حذف معلومات.وقال اتشيباريا ‘إنه اختيار غير موفق لكلمات انتزعت من السياق’.وقال مصدر مقرب من الأمر طلب عدم الكشف عن هيويته بسبب حساسية الموضوع إن هيئة الخدمات المالية لا تعتزم توجيه اتهامات لديلويت. ورفض متحدث باسم الهيئة تأكيد أو نفي ذلك.كان بنجامين لوسكي رئيس الهيئة قال إن ستاندرد تشارترد أخفى عن الجهة الرقابية نحو 60 ألف ‘عملية سرية’ ترتبط بإيران. وقال ستاندرد تشارترد إن رواية الجهة الرقابية لم تورد ‘صورة كاملة ودقيقة للحقائق’.وقال لوسكي إن ستاندرد تشارترد طلب من ديلويت حذف أي إشارة في تقريره لمدفوعات البنك التي قد تكشف ممارساته مع كيانات إيرانية.وأشار لوسكي إلى رسالة الكترونية من شريك لديلويت قال فيها ‘نحن نوافق’ على الطلب.ورفض اتشيباريا مناقشة مزاعم محددة لكن ديلويت قالت في بيان الأسبوع الماضي انه ‘على عكس المزاعم … لم تحذف أي إشارة لنوع محدد من المدفوعات’ من التقرير نهائي. وقالت ديلويت إن التقرير لم يتضمن توصية كانت متضمنة في المسودة الأولى.ولم تورد الجهة الرقابية اسم شريك ديلويت المشار إليه لكنها قالت إنه مختص بمكافحة غسل الأموال والعقوبات. وقال شخص على صلة بالتقرير إن الشريك هو مايكل زلدين وهو مسؤول سابق بوزارة العدل.ورد اتشيباريا على سؤال عما إذا كان قد اتخذ أي أجراء ضد أحد في شركته قائلا إنه لا يمكنه التعليق على أمور تخص شؤون العاملين أو تتعلق بالخصوصية.وفيما يتعلق باتهام آخر قالت الجهة الرقابية إن ديلويت أعطى ستاندرد تشارترد تقريرين يضمان معلومات سرية للغاية عن عملاء، وهو أمر – إن كان صحيحا – يعد انتهاكا لأحد القواعد الأساسية لعمل استشارات الأعمال.وقال اتشيباريا ‘لدينا إجراءات جيدة للتعامل مع السلوكيات التي تنتهك القانون أو القواعد أو سياسات الشركة… تتخذ الاجراءات المناسبة إذا قام أفراد بذلك’. على صعيد آخر سافر بيتر ساندز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، إلى نيويورك ليتولى بنفسه مساعي البنك للتوصل إلى تسوية مع جهات رقابية أمريكية بشأن مزاعم عن اخفاء البنك تعاملات مع إيران.وأبدى ساندز استعداده لحضور لجسة استماع مقررة اليوم الأربعاء قالت هيئة الرقابة على البنوك في نيويورك للبنك الذي مقره لندن إنه يتعين عليه خلالها الدفع بأسباب عدم الغاء ترخيص عمله المصرفي بسبب هذه التعاملات.وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إن البنك ينتظر معرفة ما ستقوله إدارة الخدمات المالية في نيويورك عن شكل هذه الجلسة. ولم تفصح الإدارة عن أي تفاصيل عن كيفية إدارة الجلسة.وأضاف المتحدث ‘بيتر يسعده أن يذهب إذا كان ذلك مناسبا.’ وتابع القول أن ساندز سيعمل مع محامي البنك الذين سيتفاوضون على تسوية الأمر مع السلطات الأمريكية.وينفي ساندز مزاعم ادارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، ويقول إن إجمالي قيمة الصفقات التي لم تلتزم بالعقوبات الامريكية أقل من 14 مليون دولار وليس 250 مليارا كما تقول ادارة الخدمات. وقال كذلك انه فوجيء تماما بالهجوم الذي شنه لوسكي على البنك والذي وصفه بأنه ‘غير مناسب’. وتعرض البنك لضغوط من حملة الاسهم لتسوية الأمر في أقرب وقت بدلا من الدخول في معركة قضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية