رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني: ما تردَّد بشأن استيرادنا الغاز الإسرائيلي غير دقيق

حجم الخط
1

رام الله – الأناضول: قال محمد مصطفى، رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في «منتدى غاز شرق المتوسط» الي انعقد أمس الخميس في القاهرة، ان ما تردد بشأن استيراد السلطة الفلسطينية الغاز الإسرائيلي «غير دقيق». ووردت تصريحات مصطفى في بيان صادر عن الوفدنشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بعد ساعات من إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس عن وجود مباحثات مع السلطة الفلسطينية لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
ودعا مصطفى، الذي يرأس «صندوق الاستثمار الفلسطيني» السيادي، إلى عدم الخلط بين تطوير حقل غاز غزة المعروف بـ «غزة مارين»، والجهود التي تقوم بها السلطة لحل أزمة الكهرباء في غزة.
وأضاف «سيتم تحويل محطة إنتاج الكهرباء في غزة، لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن السولار.. الهدف النهائي هو أن تعمل المحطة بالغاز الفلسطيني»، في إشارة إلى الغاز الذي يحويه حقل «غزة مارين».
ويملك الفلسطينيون حقل «غزة مارين» الواقع على بعد 36 كيلو متراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، وتم اكتشافه في نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتم منح امتيازه في عام 2000 إلى شركة «بريتيش غاز» البريطانية.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قد قال في المنتدى ان مباحثات تجري بين حكومته والسلطة الفلسطينية، لتزويدها بحاجتها من الغاز الطبيعي. وأشار إلى ان المحادثات مع الفلسطينيين تتمحور كذلك حول تطوير حقل «غزة مارين»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتنظر السلطة الفلسطينية إلى «غزة مارين» كأحد سبل حل أزمة كهرباء غزة التي دخلت عقدها الثاني، ومصدرا لتزويد محطة لتوليد الطاقة يجري إنشاؤها شمال الضفة الغربية بقدرة 450 ميغاواط.
وجدد رئيس الوفد الفلسطيني، كما جاء في البيان، مطالبته باستغلال موارد بلاده، قائلا «إنها الوسيلة الأمثل لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والاعتماد على الذات في مجال الطاقة».
وأضاف «تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، يشكل أحد مقومات الاقتصاد، وصولاً إلى توفير أمن الطاقة، وعلى اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الفلسطينية ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية».
ومنذ اكتشافه، ترفض إسرائيل طلبات متكررة من الجانب الفلسطيني، لتطوير حقل «غزة مارين»، وتحويل الغاز فيه إلى محطة التوليد في قطاع غزة. وأورد البيان الفلسطيني ان مشاركة الوفد تأتي تلبيةً للدعوة المصرية، «وتأكيداً على حقوق فلسطين السيادية على مواردها الطبيعية، بما يشمل استخراجها وتطويرها والحفاظ عليها ضمن المعادلة الإقليمية، والاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في البحر المتوسط».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية