عمان ـ اف ب: اكد المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين امس الثلاثاء ان تصديق دائرة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا علي قرار الحكم باعدام صدام في قضية الدجيل كان متوقعا منذ اللحظة الاولي.
وقال الدليمي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي كنا نتوقع منذ اللحظة الاولي اعدام الرئيس صدام حسين كون المحكمة سياسية وليست قانونية.
واضاف ان قرار التصديق الذي صدر امس لم يفاجئنا وعلي رجال القانون والمنظمات الحقوقية في العالم ان يتنبهوا الي انه قريء من قبل رجل سياسي هو موفق الربيعي (مستشار الامن القومي) وهذا يدل علي ان القرار سياسي 100% وعلي ان اجندة ايرانية وامريكية تنفذ لتمزيق وحدة العراق ولاحداث حرب اهلية لا تحمد عقباها.
واشار الدليمي الي ان كافة القرارات التي صدرت عن هذه المحكمة هي قرارات سياسية وليست لها علاقة بالقانون حيث جري انتهاك حقوق الدفاع بشكل صريح وواضح واغتيال المحامين بالتعاطف مع الحكومة وبتوجيه منها من اجل ان يصدر قرار سياسي.
من جانب آخر، اعتبرت هيئة الدفاع في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه مساء امس الثلاثاء ان اعلان القرار من قبل الربيعي تدخل سافر في شؤون القضاء.
وشددت علي ان التصديق علي الحكم يؤكد وبوضوح استمرار النظام الحاكم في العراق والتابع للاحتلال الامريكي في سفك الدماء العراقية الطاهرة، اما عبر التصفيات المباشرة علي ايدي قوي الظلام وميليشيات الغدر والخيانة واما بمحاكم هزلية باطلة تصدر مثل هذه الاحكام الجائرة.
وطالبت الهيئة الامم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية المعنية (…) والحكومات العربية وجامعة الدول العربية بالتدخل لوقف هذا المسلسل الدامي بالعراق والا فان الجميع يكون قد شارك اما بالفعل او بالصمت في هذه الجرائم التي ترتكب علي ارض العراق باسم الديمقراطية احيانا وباسم القانون احيانا اخري.
وكان الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا رائد جوحي اعلن امس الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان دائرة التمييز في المحكمة صادقت علي الحكم باعدام صدام في قضية الدجيل.
واكد القاضي جوحي انه بعد مرور ثلاثين يوما يصبح تنفيذ العقوبة من اختصاص السلطة التنفيذية من دون ان يوضح ان كانت السلطة التنفيذية ملزمة بتطبيق العقوبة في خلال مهلة معينة ام لا.
وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكما باعدام صدام شنقا مع اثنين من اعوانه بعد ادانتهم في قضية مقتل 148 شيعيا في بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة في 1982.