“القدس العربي” وكالات: دخلت عملية سيطرة الحكومة الاسبانية على إقليم كتالونيا حيز التنفيذ السبت، حيث أصبح رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، رئيساً للإقليم الذي يخضع لحكم ذاتي وتم إقالة رئيس الشرطة الوطنية من منصبه.
وذكرت النشرة الرسمية للحكومة الاسبانية “يتولى رئيس حكومة الدولة الدور والاختصاصات التي يقوم بها رئيس عموم كتالونيا”.
وفي نشرة أخرى، ذكر وزير الداخلية، خوان إجناسيو زويدو إنه أقال جوسيب لويس ترابيرو رئيس قوة شرطة كتالونيا (موسوس ديسكوادرا)، الذي يخضع بالفعل للتحقيق بتهمة التحريض.
ويشتبه في أن ترابيرو ساعد في احتجاج مؤيد لانفصال إقليم كتالونيا في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وحظي ترابيرو بشهرة دولية في آب/ أغسطس، بوصفه قائد قوة شرطة كتالونيا في أعقاب هجومين إرهابيين في مدينة برشلونة وإقليم كامبريليس.
وكان راخوي قد أعلن عزل حكومة كتالونيا بكاملها من مهامها في إطار إجراءات صارمة ضد القيادة الانفصالية في الإقليم.
وأقدم راخوي على حل البرلمان الكتالوني على أن تجرى انتخابات جديدة في الإقليم يوم 21 من كانون أول/ ديسمبر القادم.
كان برلمان كتالونيا قد صوت في وقت سابق من الجمعة على قرار لصالح الانفصال.
وبعد فترة وجيزة، خول مجلس الشيوخ الإسباني في مدريد لراخوي سلطة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للقضاء على محاولة انفصال الإقليم.
وقال راخوي إن الحكومة في مدريد ستطلب أيضاً من المحكمة الدستورية أن تبطل القرار الصادر من برلمان كتالونيا.
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن عزل الحكومة والإجراءات الأخرى لن تكون سارية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية في إسبانيا.
رئيس حكومة كتالونيا: لا نعترف بقرارات الحكومة المركزية
أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، كارليس بوغديمونت، السبت، أن الإقليم لا يعترف بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المركزية منذ أمس.
وفي أول رد له عقب سريان قرارات الحكومة المركزية اليوم، اعتبر بوغديمونت في كلمة متلفزة لقناة “تي في 3″، أن تفعيل المادة 155 من دستور البلاد، “اعتداء على إرادة الكتالونيين وانتهاك للديمقراطية”.
وأكد بوغديمونت على مواصلة الدفاع عن “جمهوريتهم الجديدة” بمسؤولية، داعياً الكتالونيين إلى إبداء ردود أفعالهم ديمقراطياً دون اللجوء إلى العنف.
وقال “لا نعترف بقرارات الحكومة المركزية، وسنواصل عملنا بغية إنشاء دولة حرة”.
والجمعة، صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة لدى الأوساط السياسية الإسبانية.
وتمنح المادة 155 من الدستور رئيس الوزراء الإسباني سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
كما أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، اليوم، تعيين وزراء لها، لتسلم مهام أعضاء حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.