بودابست – د ب أ: تواجه البنوك العاملة في المجر خسائر كبيرة بعد إعلان رئيس الوزراء فيكتور أوربان امام البرلمان المجري امس الاثنين عن دعمه لخطة تهدف إلى مساعدة الحاصلين على قروض عقارية بعملات أجنبية. وحث أوربان البرلمان على إقرار خطة تهدف إلى إلزام البنوك بتحمل جزء من الخسائر الناجمة عن التغير في أسعار الصرف إذا قرر المدين سداد ديونه بالعملة السويسرية الفرنك دفعة واحدة. وقد اقترحت حكومة يمين الوسط الائتلافية تحديد سعر صرف ثابت للعملة المجرية قدره 180 فورينت مجري لكل فرنك سويسري بحسب يانوس لازار زعيم الكتلة البرلمانية لحزب ‘فيدستز’ المجري. ويقل سعر الصرف المقترح كثيرا عن سعر الصرف الحالي حيث يبلغ 230 فرونيت لكل فرنك. وقال أوربان إن الخطة تعني أن المدينين سوف يتحملون الزيادة في سعر صرف الفرنك السويسري حتى 180 فورينت لكل فرنك على أن تتحمل البنوك أي زيادة إضافية في سعر الصرف. في الوقت نفسه اعترف رئيس الحكومة بأن المجر تواجه تداعيات خطيرة لأزمة منطقة اليورو ولكنه كشف عن خطة حكومية لحماية الاقتصاد من هذه التداعيات. يذكر أن مئات الآلاف من المجريين اختاروا الاقتراض بالعملة السويسرية نظرا لانخفاض سعر الفائدة على هذه القروض خلال الفترة السابقة على الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولكن قيمة هذه الديون تضخمت بشدة بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف العملة السويسرية التي أصبحت ملاذا آمنا للمستثمرين في ظل اضطراب أسواق المال العالمية. وحتى بعد تدخل البنك المركزي السويسري يوم الثلاثاء الماضي لإضعاف قيمة الفرنك فإن تكاليف سداد كل فرنك سويسري من ديون المجريين زادت بنسبة 50′ تقريبا عن مستواها قبل الأزمة المالية. يذكر أن حوالي ثلثي القروض العقارية في المجر مقومة بالعملة السويسرية وهناك عشرات الآلاف من المدنيين أعلنوا بالفعل عجزهم عن سداد ديونهم. وهناك عدد ضئيل من القروض العقارية مقومة باليورو. وسوف تستفيد أيضا من اقتراح تثبيت سعر الصرف حيث سيتم حساب قيمة القرض على أساس سعر 250 فورينت لكل يورو وليس 270 فرونيت لكل يورو وفقا لأسعار السوق حاليا.