كوالالمبور ـ د ب ا: قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق امس الاحد إن قرار إلغاء قانون الأمن الداخلي هو مبادرة من حكومة ائتلاف الجبهة الوطنية، وليس بسبب نضال أطراف أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن نجيب أنه نظرا لذلك، ليس من حق أي جهة ادعاء أن قرار إبطال هذا القانون يعود إلى جهودها وأن لها فضلا في إلغائه. وقال نجيب بهذا الصدد أمام تجمع لأنصار الائتلاف الحاكم في جامعة التكنولوجيا ‘مارا’ إن :’القرار اتخذ لأن حكومة الجبهة الوطنية هي التي تنصت لصوت الشعب الذي تطلع إلى هذا التغيير، وليس بسبب أن آخرين ناضلوا من أجل إلغاء قانون الأمن الداخلي’. كان رئيس الوزراء قد أعلن في خطابه بمناسبة الاحتفال بيوم ماليزيا في 16 أيلول/سبتمبر عن إلغاء قانون الأمن الداخلي وتعويضه بقانونين جديدين للتصدي للإرهاب والتهديدات التي تواجه الأمن الوطني. في نفس السياق أكد نجيب أن القرار يتماشى مع برنامجه القاضي بمراجعة التشريع عندما تولى رئاسة الوزراء قبل عامين. وأوضح نجيب أن التغيير سيضع ماليزيا على أرضية صلبة نحو تعزيز الديموقراطية، متمنيا إحداث توازن بين الانفتاح والحقوق الفردية، وفي نفس الوقت الحفاظ على السلم والتآلف في البلاد’.