ردود افعال عنيفة علي تصدي الشرطة لحركة كفاية.. تحذير من تطبيق الاخوان اصول الجماع اذا وصلوا للحكم.. وانتهاء ازمة الحزب الناصري
مبارك يأمر بمتابعة قضية مذبحة الأسري.. ويشير لوجود اتصالات مع حزب الله في لبنان.. واحتمال ادخال تعديلات علي الدستور لارضاء المعارضةردود افعال عنيفة علي تصدي الشرطة لحركة كفاية.. تحذير من تطبيق الاخوان اصول الجماع اذا وصلوا للحكم.. وانتهاء ازمة الحزب الناصريالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد عن حديث الرئيس مبارك لصحيفة أخبار اليوم ، ثم لصحيفة روز اليوسف ، وردود الأفعال علي تصدي الشرطة لمظاهرة حركة كفاية واعلان المعارضين للتعديلات الدستورية عن مواقف متضاربة، البعض يدعو للاستقالة من مجلس الشعب وآخرون يطالبون بمقاطعة جلسة الموافقة عليها، وفريق ثالث ينادي بالحضور والمعارضة ليعرف الشعب حقائق الموقف، والاستعدادات للاحتفال بعيد الأم وهو من البدع التي ألقت علي كاهل الأبناء أعباء مالية سخيفة، وانتهاء وزارة الري والموارد المائية من إنشاء 12 محطة ري وصرف في محافظة شمال سيناء، بتكلفة مليار وسبعمائة مليون جنيه لري أكثر من مليون فدان في جنوب وشرق القنطرة وسهل الطينة، وبئر العبد وتصريح اللواء دكتور محمد أبو شادي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث التموين أكد فيه أنه تم اغلاق 17 مصنعا بمحافظة الشرقية كانت تنتج ألبانا وأجبانا فاسدة ومغشوشة عام 2003 ولكن المحافظ أعاد فتحها بعد تدخل أعضاء مجلس الشعب.وكان قد تم اكتشاف ان هذه المصانع تقوم بإضافة سماد اليوريا، وبودرة السيراميك إلي الألبان، وعمرة المولد، ومناقشة مجلس الشعب للتعديلات الدستورية، واشتباكات بين الأهالي والشرطة لاعتراضهم علي إقامة محطات للهاتف المحمول، وإجراء العملية الجراحية للقاضي أحمد المنزلاوي في المانيا ونجاحها، واحتفال مجمع اللغة العربية بمرور 75 عاما علي إنشائه، وإصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كان يرأسه مرتضي منصور، واستطلاع هلال ربيع الأول اليوم ـ الاثنين ـ وارتفاع سعر طن الحديد، وبدء محاكمة رمضان التوربيني وعصابته، والاشتباه في 3 حالات لانفلونزا الطيور، والقبض علي 6 اغتصبوا طالبة.وإلي جزء ضئيل من كثير جدا لدينا:مصر الآنونبدأ بمصر الآن، وبعض أحوالها، وما طرأ عليها من تغييرات، أبرزها سيطرة رجال الأعمال علي جانب كبير من السلطة، وتحويلها إلي صالحهم، واندثار الطبقة الوسطي إلي حد كبير، وانتشار الفوارق الطبقية بطريقة يصعب علي العقل تصديقها، وتزايد الفقر وغرق الغالبية الساحقة في مشاكل اقتصادية واجتماعية لا حد لها، وانعكاسات ذلك كله علي مؤسسات عديدة، وإلي بعض ما نشر دون تدخل منا.قال زميلنا وصديقنا حمدي رزق نائب رئيس تحرير مجلة المصور في عموده اليومي بـ المصري اليوم ـ فصل الخطاب ـ يوم الأربعاء عن ظهور أسماء الإخوة نجيب وناصف وسامح، ووالدهم أنس ساويرس في مجلة فوربس ضمن أصحاب المليارات، وقال حمدي: لماذا لم يظهر اسم مصري آخر في القائمة مقابل أربعة من عائلة ساويرس وحدها لماذا ساويرس وحده ـ دون غيره ـ الوحيد القادر علي الوصول إلي سقف الميديا العالمية ممثلة في فوربس ويتألق فيها ويتواري بقية أصحاب المليارات المصرية بعيدا عن تلك الإحصاءات العالمية؟ علانية ثروة ساويرس تفضح حالة الإخفاء التي يتدثر بها عدد من كبار رجال الأعمال المصريين بعضهم يتصور أن الشفافية تضر نفرا منهم لا يزالون يتعاملون بنفس الأساليب المحلية العتيقة التي يتبعها المتهربون من الضرائب وإخفاء نشاط وفبركة حسابات وتهريب أرباح .معلوم أن المليارات في مصر تجتذب دبابير الضرائب والصحافة والفضائيات وكلها من قبيل وجع الدماغ أحيانا تجتذب الفراشات الجميلات، ثقافة الثراء تنقص المليارديرات المصريين ـ أصغر طفل أفريقي يعرف كم تبلغ ثروة بيل غيتس كم تبلغ ثروة أحمد عز؟! مليارات ساويرس ليست مدعاة للحقد والحسد ربنا يزيد ويبارك ولكن قصة ساويرس وتربعه علي قمة الاقتصاد المصري وظهوره في المراجع الاقتصادية العالمية حالة تستاهل الاعتبار .ومن عائلة ساويرس، إلي رجل الأعمال ووزير الإسكان أحمد المغربي، ومواصلة زميلنا وصديقنا وقريبي سعيد عبدالخالق متابعة موضوع إلغاء صفقة بيع أرض شركة ايجوث للسياحة في ميدان التحرير بالقاهرة لشركة لكور، فقال يوم الجمعة في عموده اليومي بـ الوفد ـ بين السطور ـ موجها رسائل إلي كل من: أحمد المغربي وزير التعمير والإسكان: للمرة الثانية استفسر عن العلاقة بين شركة لكور العالمية التي اشترت أرض ميدان التحرير بسعر عشرة آلاف جنيه للمتر وبين شركة لكور المصرية التي يمتلكها السيد الوزير؟! هناك احتمال بعدم وجود علاقة رغم تطابق اسم الشركتين ورغم اتفاقهما في النشاط! هل تكون مصادفة، وكل شيء جائز في مصر عشان مصمصة مصر. حبيب العادلي وزير الداخلية: منذ عشر سنوات باعت الوزارة أرض مصلحة السجون بشارع قصر النيل بسعر عشرين ألف جنيه للمتر!!ومنذ أيام وافق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي بيع أرض ميدان التحرير المطلة علي شارعي قصر النيل وشمبليون وميدان التحرير بسعر عشرة آلاف جنيه للمتر!! ليه يا تري؟! أترك الإجابة للقاريء مع العلم بأن أرض مصلحة السجون أقل في الموقع، ولا تطل علي ميدان، وجري بيعها في مزاد يمتاز بالشفافية والمصداقية، وياليت، تعلموا وزارة الاستثمار أساليب البيع التي تحقق عائدا أكبر وخاصة أن هذه الوزارة مكلفة ببيع أصول مصر!!** علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما هل مازلت مصرا علي ضرورة منحك وساما رفيعا تقديرا لكم علي بيع أرض ميدان التحرير بسعر عشرة آلاف جنيه للمتر رغم أن سعره الحقيقي قد يصل الي خمسة وعشرين ألفا وثلاثين ألف جنيه!!، في أحد الاخبار التي نشرها علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للدعاية عن الصفقة أشار الي قيام شركة أكون العالمية بافتتاح نوفيتيل الجزيرة شيراتون سابقا وبالمناسبة، مبني الفندق يمتلكه أحمد المغربي وزير التعمير والإسكان ورفع من حصته بعد شراء نسبة بنك مصر اكستريور ويشاركه في الملكية الشيخ علي بوخشان السعودي بنسبة 40 % الذي رفض بيع حصته إلي المغربي بأي ثمن وقام المغربي بإسناد إدارة الفندق إلي شركة لكون العالمية رغم رفض بوخشان وطرد شركة شيراتون العالمية منها.هذا ومن المعروف أن أحمد المغربي وأحمد عز أعضاء في أمانة السياسات بالحزب الوطني، وكذلك عضو مجلس الشعب ورجل الأعمال وصاحب شركة هايدلينا، الدكتور هاني سرور والذي يخضع هو وعدد من المسؤولين في شركته وفي وزارة الصحة لتحقيقات النيابة بسبب فضيحة أكياس الدم الملوثة وفلاتر الكلي غير المطابقة للمواصفات، وقد نشرت المصري اليوم يوم الجمعة تحقيقين لزميلنا صابر مشهور قال في الأول: علمت المصري اليوم أن مباحث الأموال العامة ضبطت مئات المستندات من إدارة التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة في اطار تحقيقاتها حول توريد 15 مليون فلتر غسيل فشل كلوي غير صالحة للاستخدام من شركة هاني سرور عضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني إلي المستشفيات الحكومية خلال السنوات الماضية .وقال في التحقيق الثاني: كشفت أقوال الدكتور سامح تميم في التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة 6 أكتوبر حول اتهامه الدكتور هاني سرور بتهديده بالقتل عن مفاجآت تبين أن المتهمين بتنفيذ الاعتداء عليه منذ 3 سنوات حصلا علي عشرة آلاف جنيه من الدكتور هاني سرور صاحب شركة هايدلينا مقابل استمرار صمتهما وذلك وفقا لاعترافات أحدهما ويدعي أشرف محمد علي.أضاف تميم الذي كان يعمل مدير تأكيد الجودة بهايدلينا سابقا في أقواله أن مجهولا اتصل به الأسبوع الماضي وذكره بتفاصيل عملية الاعتداء عليه منذ 3 سنوات بعد استقالته من الشركة علي خلفية خلافات حول مخالفات في المنتجات وأبلغه عن شخصية منفذي الاعتداء وأشار الي أنهما تلقيا علقة ساخنة من عمال الشركة لعدم استيلائهما علي لاب توب كان في سيارته وقت الحادث واكتفيا بالاستيلاء علي نظارته الطبية وحصلا علي مائتي جنيه. وقال تميم انه كان يعمل في شركة الدكتور هاني سرور منذ عام 1994 في وظيفة فنية ولاحظ مخالفات في تصنيع الفلاتر وفي 2002 ترقي إلي مدير تأكيد الجودة فأصبح مسؤولا قانونا عن المخالفات، طلب من الدكتور هاني سرور ايقافها لكنه نهره مما دفعه للاستقالة، وأوضح أنه انقطع عن العمل منذ أول نوفمبر 2002 وبعد مرور شهر اتصلت به شقيقة الدكتور هاني وطالبته بالحضور لتسليم عهدته عندما ذهب للشركة هدده صاحبها بتلفيق قضية ضده بتهمة اختلاس مائة وخمسين ألف جنيه أو تلفيق قضية أخري باتهامه بتهريب مستلزمات طبية من الشركة وأن العمال سيشهدون بذلك. وأضاف الدكتور تميم هددت الدكتور هاني سرور بإبلاغ الجهات الرقابية ضده بكل مخالفات الشركة إذا لم يطلق سراحي ويتركني أعود لمنزلي فوافق بعد أن أجبرني علي توقيع إقرارات بأن كل ما تحت يدي من مستندات غير سليم مع تعهدي بعدم تقديم بلاغات ضده وأقسمت علي المصحف بذلك وأقسم هو الآخر علي عدم إيذائي وغادرت مكتبه بناء علي هذا الاتفاق .ونترك مؤقتا هذه النوعية من المعارك لننتقل إلي نوعية أخري من المعارك، خاصة بالقضاة، فيوم السبت هاجم زميلنا وصديقنا مجدي مهنا في عموده بـ المصري اليوم ـ في الممنوع ـ المستشار مقبل شاكر بقوله عنه: في الحديث المثير للجدل والمتلف للأعصاب، الذي أجرته الزميلة أميرة عبدالرحمن مع المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء في المصري اليوم كله من أوله وحتي آخره، كلام مباشر في السياسة وكله دفاع عن السلطة التنفيذية وعن حق السلطة التشريعية، التي تخضع للسيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية في إصدار التشريعات والقوانين حتي ولو كانت سيئة السمعة وغير ديمقراطية وتكرس الديكتاتورية وحكم الفرد وتزوير الانتخابات والتلاعب في إرادة الناخبين، ومع ذلك يعترض المستشار مقبل شاكر علي أن يتحدث القضاة في السياسة، ويرفض ظهور بعضهم علي شاشات الفضائيات وعلي حق رجال القضاء التعليق علي ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين، كذلك عندما يصف المستشار مقبل شاكر نظام الحكم بأنه ديمقراطي رئاسي فهذا عمل سياسي أيضا، هل من حق رئيس محكمة النقض أن يتحدث في قضية لا تزال منظورة أمامه ويدلي فيها برأي قاطع علي صفحات الجرائد وهي لم يصدر فيها الحكم بعد؟ كيف يعلن سيادته أن التحقيق في الشهادة التي أدلت بها المستشارة نهي الزيني حول انتخابات دمنهور ثبت عدم وجود أي تزوير بها في حين أن القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة التي هو رئيسها ولم تصدر حكمها بعد؟ هل هذا يجوز؟ وهل هذا يتفق وقانون السلطة القضائية؟ هل يجوز يا رئيس المجلس الأعلي للقضاء؟ .كما نشرت المصري خبرا في نفس العدد كتبه زميلنا طارق أمين جاء فيه: وافق التفتيش القضائي مساء أمس الأول علي نقل القاضي حمدي وفيق زين العابدين عضو مجلس إدارة نادي القضاة من عمله الحالي بمحكمة دمياط الابتدائية الي محكمة طنطا الابتدائية بناء علي طلب القاضي نفسه الذي قدمت بحقه مذكرة تتهمه بإهانة مبارك وتدخل الرئيس لوقف إجراءات فصله من القضاء وقال وفيق في طلبه: لا أستطيع أن أعمل مع رئيس المحكمة والقاضي صاحب المذكرة بعد أن تقدما ضدي باتهام غير حقيقي وهو إهانة وسب رئيس الجمهورية عن طريق الصورة الموجودة له علي جدار غرفة المداولة بالمحكمة، وأن العمل يستحيل في ظل التربص الذي حدث معي وكاد أن يوقع بي في أمور لا تليق بالقضاء كما انه هدد مستقبلي المهني .ونظل في اطار معارك خاصة بالقضاء، لننتقل لـ أهرام نفس اليوم وزميلنا عبدالعظيم درويش أحد مديري تحريرها الذي وجه هجوما ساحقا، ماحقا، ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، بسبب موقفه من علاج القاضي المنزلاوي والقاضي وفيق، كما سخر من رئيس الوزراء عندما شبهه بالكوتش، وأشار الي لعبة وزير العدل السابقة وهي الملاكمة، فقال: بذات مفردات لعبته الرياضية ـ التي يبدو أنه يصر علي ممارستها في غير حلبتها دون أن يضع في اعتباره عامل السن وموقعه الوزاري ـ تلقي المستشار ممدوح مرعي لكمة خطافية يمني في ثاني جولة علي التوالي كادت تطيح به خارج الحلبة بعد أن كان قد تلقي يسري مساعدة طرحته أرضا في جولة سابقة!!كان لابد أن يتدخل الرئيس مبارك ليصلح ما كان قد أفسدته ممارسات المستشار مرعي وليؤكد مجددا أنه الرئيس الذي لا يعرف الحياد مع حقوق المواطنين وليعلي قيمة العدل والحق فأصدر قراره بعلاج القاضي الشاب علي نفقة الدولة والغي قرارا أصدره الوزير بإحالة قاض آخر إلي لجنة الصلاحية باتهامات ربما لو كانت قد وجدت طريقها إلي غير الرئيس مبارك لكان المتهم بها قد اختفي وراء شمس الزعيم أو لملم أحباؤه وأهله أشلاءه من مفرمة كبير العائلة !! ما تلقاه المستشار مرعي بسبب إصراره علي ممارسة لعبته المفضلة الملاكمة رغم تواضع لياقته الطبية نتيجة السن من ضربات من جانب من اعتبرهم خصومه الشخصيين علي الرغم من أنهم جميعا زملاؤه وأبناؤه سواء بنادي القضاة أو مجلس الدولة كانت كفيلة بأن تدفع الكوتش الدكتور أحمد نظيف إلي إلقاء الفوط لسحبه من الحلبة وإعلان هزيمته بالقاضية الفنية!! غير أن المدرب لم يفعل ذلك أملا في إمكان تماسك لاعبه ليعيد النظر في أسلوب لعبه الهجومي وضرباته الواهنة علي الرغم من هتافات المشجعين السلبية تجاهه ومطالبتهم له بسحبه من الحلبة رحمة به!! يبدو أنه بين اللاعب والكوتش ثأر دفع الأخير إلي انتظار ضربة قاضية تطيح بلاعبه إلي خارج الحلبة بعيدا عنه، فهل تحدث؟ ! ولو كان تحليل عبدالعظيم صحيحا، لكان رئيس الوزراء أخبث كوتش في تاريخ الملاكمة والمصارعة.ونظل نراقب حلبة الملاكمة مع الكوتش الخبيث ولكن من خلال رئيس مجلس الدولة الأسبق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، المستشار محمد حامد الجمل الذي سارع يوم السبت بالقفز للحلبة لأن لديه رأيا هو: رغم مسارعة نادي قضاة مجلس الدولة لجمع التبرعات لعلاج زميلهم مشكورين فانه بشجاعة وبحق رفض التهاون في تنفيذ الحكم والحصول علي حقه في العلاج بكرامة وشرف!! واستمر معرضا لخطر الموت أو الشلل وهو ينتظر استجابة الصندوق ورئيسه حتي تدخل الرئيس مبارك بقرار علاجه بالخارج علي نفقة مؤسسة الرئاسة!! والسؤال الذي نوجهه للشعب ولكل أعضاء الحكومة والحزب الحاكم،إلخ أليس ذلك كله دليلا علي عدم استقلال السلطة القضائية حيث يتحكم وزير العدل تعسفيا واستثنائيا وتمييزا حتي في علاج القضاة ويهدر الأحكام النهائية الواجبة النفاذ لانقاذ المرضي منهم!!!هل تدخل مبارك هكذا كاف! دون حاجة إلي التحقيق الفعلي للقضاة المصريين وهم ضمير الأمة خاصة فيما يتعلق ويخص العلاج من المرضي من تحكم واستبداد وزير العدل والحكومة دون مسؤولية أو محاسبة علي التعسف مع القضاة وسوء التصرف الذي لا أعرف له مثيلا من قبل في مصر أو غيرها، والله غالب حتما علي أمره. .معركة الدستوروإلي معركة التعديلات الدستورية والخلافات العنيفة بين النظام والمعارضة ورفضها لها، ومنها مادة قانون مكافحة الإرهاب الذي قالت عنه الأهالي لسان حال حزب التجمع في افتتاحيتها يوم الأربعاء: بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب رغم أنف القوي السياسية والمجتمع، قانون ينتهك الحريات الشخصية والعامة ويعبث بالمواد 41 و44 و45 التي تحمي هذه الحريات في الدستور القائم، يكون الحكم قد قفز خطوة أخري علي طريق الاستبداد الذي يحمي الفساد والاستغلال كما يسعي الحكم لتحصين نفسه مقدما ضد الاحتجاجات الشعبية القادمة التي سيطلقها السخط العميق علي سياساته والعجز المتزايد عن مواصلة العيش في أوساط الكادحين، بينما يشتد الصراع الطبقي نتيجة الانقسام الفاحش بين الأغنياء والفقراء.ويعرف الحكم القائم في مأزقه الشامل وسعي الأسرة ودوائرها لتوريث السلطة عبر ديكور ديمقراطي لم ينخدع به الشعب أبدا ـ يعرف أن الخطوة القادمة ستكون اللقاء بين العمال وطلائع الطبقة الوسطي من أجل التغيير، وسينتج عن ذلك تصعيد المطالب الاقتصادية سياسيا ضمن الوعي الذي يكتسبه المنتجون عامة بوحدة المصالح، ووعي العمال خاصة في مواجهتهم مع المستثمرين الجدد مصريين وعربا وأجانب واصطدامهم بالوجه المظلم للعولمة وشروط مؤسساتها الدولية لبيع الملكية العامةوإطلاق آليات السوق دون رحمة، وانسحاب الدولة من ميدان الخدمات والاستثمار وصولا الي نهاية دور مصر الإقليمي والعالمي .لكن رئيسنا ـ بارك الله فيه ورعاه، قال في حديث أدلي به لزميلنا ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم يوم السبت: إنها المرة الأولي في تاريخ مصر السياسي الذي تتم فيه أوسع مناقشة وحوار حول تعديلات الدستور، وهذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها تعديل الدستور منذ دستور 23 ولكنها المرة الأولي التي تمتد فيها المناقشات والجدل والحوار لتشمل كل فئات الشعب المصري بمختلف انتماءاتهم، لقد كان حوارا بناء وأعتقد أن اللجان القانونية التي قامت بصياغة المواد التي طلبت تعديلها قد لبت عديدا من طلبات المشاركين في هذا الحوار في ضوء ما كشفت عنه المناقشات المستفيضة للتعديلات خلال الأشهر الماضية، ولكن الشيء الذي يؤسفني هو ما أعلنته بعض الأحزاب من مقاطعة الحوار بل ودعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء وهو ما يمثل محاولة لمصادرة حق المواطنين في إبداء رأيهم سواء بالرفض أو الموافقة، ان بعض المناقشات للأسف اتجهت الي محاولة تعكير المناخ الديمقراطي الذي يتم فيه مناقشة هذه التعديلات وطرح بعض التخيلات والتحليلات الخاطئة حول المواد التي سيتم تعديلها، فمثلا كانت المعارضة تطالب منذ سنوات طويلة بوقف العمل بقانون الطواريء وذلك علي الرغم من أننا لم نستخدم هذا القانون إطلاقا إلا في بعض الحالات الخاصة بمواجهة الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وكان طلبي بوضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب علي غرار القوانين المماثلة المعمول بها في معظم دول العالم خاصة بعد أن تخطي الإرهاب الحدود الجغرافية للدول وأصبح خطرا يواجه كل دول العالم بلا استثناء، وقانون مواجهة الإرهاب يعني التعامل مع جرائم الإرهاب فقط ويتم من خلال القنوات القانونية وسلطة القضاء ولكن للأسف اتسمت مناقشات البعض حوله ـ رغم أنه لم يقدم حتي الآن ـ بعدم الموضوعية، لقد وجهت منذ عدة أشهر بالحصول علي قوانين مكافحة الإرهاب المعمول بها بدول ديمقراطية عريقة للإطلاع علي أحكامها والاسترشاد بها عند وضع قانون مكافحة الإرهاب في مصر كي يأتي محققا للتوازن بين حماية المجتمع من مخاطر الإرهاب وشروره مع الحفاظ في ذات الوقت علي الحريات العامة التي يكفلها الدستور للمواطنين، وأن الشعب المصري هو وحده صاحب الحق في قبول أو رفض هذه التعديلات من خلال الاستفتاء وليس من حق أحد أن يفرض وصايته علي الشعب .وسأل ممتاز الرئيس: تري هل يمكن أن تحدث مفاجآت عندما تقدم هذه التعديلات من مجلس الشعب لسيادتكم، هل ستتدخلون مثلا لتعديل بعض المواد؟ضحك الرئيس مبارك، قائلا ـ حسب وصف ممتاز ـ لا نستبق الأحداث، لقد حددت عديدا من الأهداف من وراء هذه التعديلات وتشمل تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة وتعزيز وتوسيع اختصاصات مجلس الوزراء وزيادة الدور الذي تقوم به الحكومة مع رئيس الجمهورية وضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل الذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب في البرلمان وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في البرلمان وتطوير نظام المحليات وعندما ينتهي مجلس الشعب من الموافقة علي التعديلات سوف نري هل حققت هذه الأهداف أم لا .وكلام الرئيس يعني أنه من الممكن أن يطلب ادخال تعديل ما علي مادة أو أكثر لإرضاء المعارضة، وهو احتمال تطرق إليه في نفس اليوم ـ السبت ـ زميلنا وصديقنا والمؤرخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد جمال بدوي بقوله في عموده اليومي بـ الوفد ـ في العضم ـ عن أنصار التضييق والعنف: ماذا يكون موقف أنصار العنف والقمع إذا فوجئوا بالسيد رئيس الجمهورية ينحاز إلي معسكر الحرية والديمقراطية ويأمر باستبعاد أي تعديل علي المادتين 88 و179، أنني لا أستبعد أن يتدخل الرئيس ويأمر مجلس الشعب بعدم المساس بالمادتين، وليس ذلك بعزيز علي الرئيس الذي يتدخل دائما عندما تتأزم الأمور، فيلزم جانب الحق والعدل وينأي عن المواقف الظالمة وليس ببعيد موقفه من قانون اغتيال حرية الصحافة في عام 1995، الذي أعده أنصار الظلام، فطرحه الرئيس جانبا وأمر بإعداد قانون يضعه أهل الدار، لا يمكن أن يقف الرئيس إلا بجانب الحق والعدل، وإنا لمنتظرون .وأمس ـ الأحد ـ نشرت الوفد ـ مقالا لصديقنا وعضو مجلس الشعب ورئيس حزب الوفد محمود أباظة عن موقف الحزب من التعديلات الدستورية، وأسباب رفضه لها، ومما كتبه: جاء موقفنا من التعديلات الدستورية متسقا مع تراث الوفد، متناغما مع نفسه، لا تحول فيه ولا تغير، ولا تناقض فيه ولا تنافر، وقد بادرنا في 7 نوفمبر وأعلنا ـ قبل أن يعلن الرئيس إحالة مشروع التعديلات إلي مجلسي الشعب والشوري ـ أننا نرفض أي مساس من قريب أو بعيد بمواد الباب الثالث من الدستور وهي المواد التي تحمي الحريات الخاصة والعامة والواجبات وحقوق الإنسان، وهي المواد من 40 إلي 63، ومعني هذا، لمن يريد أن يفهم، أننا رفضنا المادة 179 قبل ظهورها،. رفضناها لأنها تعطل العمل بالمواد 41 و44 و45 ومن ثم تفتح الباب واسعا أمام الدولة البوليسية، بما ينتهك حرمات المواطنين الخاصة، ويعرضهم للاعتقال والتفتيش وتقييد الحرية والمنع من الانتقال دون أمر من القضاء، كذلك فإنها تبيح اقتحام المساكن دون أمر من القضاء وأسوأ من كل هذا، فإنها تضع كل خصوصيات المواطن تحت سيف التلصص باسم الدستور والقانون، إذ تسمح المادة 179 بمراقبة أنفاس الناس وحركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وكافة خصوصياتهم وهو الأمر الذي كانت تحميه المادة 45 .أيضا، وفي 7 نوفمبر وقبل أن يعلن الرئيس إحالة مشروع التعديلات إلي مجلسي الشعب والشوري، أعلنا بكل صراحة ووضوح أننا نري ضرورة الإبقاء علي المادة 88 ورفض أي محاولة لإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات، د وبعد أن أحال رئيس الدولة التعديلات اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد وأصدرت بيانا سياسيا في 9 يناير، وأرجوكم أن تقرأوا فيه النص التالي، وقد نشرناه أكثر من مرة: يؤكد الوفد ضرورة الحفاظ علي المواد من 40 إلي 63 حماية للحريات العامة والخاصة وأن أي قانون لمكافحة الإرهاب لا يجوز أن يجور علي مبدأ رقابة القضاء، باعتباره الجهة الطبيعية لحماية الحريات حتي لا يصبح قانون الطواريء جزءا من الدستور . ه وعلي هذا، كان طبيعيا أن نرفض الصياغة النهائية للمادتين، كما هما معروضتان علي الأمة الآنييي، نرفض المادة 88 لأنها تنسف الإشراف القضائي، ونرفض المادة 179لأنها تنسف حريات الناس، وتعود بنا تسعة قرون إلي الخلف وعلي هذا الأساس عادت الهيئة العليا للاجتماع، ورفضت التعديلات، ودعونا الأمة ومازلنا ندعوها لرفضها.هذا هو موقفنا بالأمس، وموقفنا اليوم، وموقفنا غدا .وإلي جحا الذي قال في أحرار السبت عن رئيس مجلس الشعب: عندما يتحدث أحمد فتحي سرور وأمثاله من السادة المسنين عن عظمة التعديلات أوقن أن عين ابن آدم لا يملأها إلا التراب .الأحزاب السياسيةوإلي الأحزاب السياسية، وحزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية وانتهاء أعمال مؤتمره الرابع الذي عقد يوم الخميس في مقر حزب التجمع علي خير، بالاتفاق بين صديقينا الأمين العام أحمد حسن، وسامح عاشور، علي إنهاء الأزمة التي كادت تهدد بانقسام جديد في الحزب، وقد بشرتنا العربي بما حدث، وهو: المؤتمر سادته أجواء ديمقراطية واحترام جماعي لنتائجها وحرص واسع علي وحدة الحزب أملا في دور أكبر يلعبه في الساحة السياسية المصرية خلال المرحلة المقبلة.وفي خطوة ديمقراطية قرر المؤتمر بالإجماع الموافقة علي اقتراح للدكتور حسام عيسي استاذ القانون والقيادي الناصري المعروف، والذي ترأس المؤتمر بجوار الاستاذ ضياء الدين داود رئيس الحزب المنتخب بإجراء تصويت سري علي ترتيب جدول الأعمال واستحداث منصب نائب أول لرئيس الحزب.ونظرا للحرص البالغ علي نزاهة الاجراءات استغرقت عملية التصويت 10 ساعات كاملة بالنداء علي أعضاء المؤتمر اسما اسما للتصويت أمام لجنة الاقتراع في غرفة مغلقة، وأسفرت النتائج التي أعلنها الأستاذ أحمد حسن أمين عام الحزب عن موافقة 241 عضوا علي استحداث منصب رئيس أول لرئيس الحزب، وبرفع الأيدي انتخب الأستاذ سامح عاشور نائبا أول لرئيس الحزب، وتم تفويض اللجنة المركزية لاستكمال باقي جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب أمين عام للحزب وباقي نواب رئيس الحزب وفق محضر لجنة الإشراف علي الانتخابات التي شكلت من الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع والأستاذين توحيد البنهاوي وسيد شعبان عضوي المؤتمر.ومن المنتظر أن يدعو الأستاذ ضياء الدين داود ـ في وقت لاحق ـ الي انعقاد اللجنة المركزية للقيام بدورها في تنفيذ تفويض المؤتمر العام وانتخاب أمانة عامة جديدة للحزب.وفي تصريح لـ العربي أشاد الأستاذ ضياء الدين داود بالديمقراطية في الحزب الناصري، وقال إنها تجربة غير مسبوقة في الحياة الحزبية المصرية، مؤكدا علي ضرورة التوافق الحزبي والانصراف الي القضايا الوطنية الكبري وشدد ـ في هذا السياق علي رفض التعديلات الدستورية داعيا الي مقاطعة مهزلة الاستفتاء.ومن ناحيته أشاد الأستاذ أحمد حسن بالأجواء الديمقراطية في الحزب، مؤكدا علي احترامه لقرارات المؤتمر والتزامه بها، بغض النظر عن التقديرات التنظيمية التي يتبناها ويعتقد في صحتها. وقال لـ العربي : لقد أعطيت الحزب منذ تأسيسه وقتي كله، والتزامي به لا رجعة فيه ولا مساومة عليه، سواء كنت في مواقعه القيادية أم لا.وقد علمت العربي أن اجتماعات سياسية موسعة شاركت فيها رموز وقيادات حزبية وناصرية أكدت علي تقديرها لدور أحمد حسن ودعت إلي توافق حزبي واسع علي تجديد الثقة به أمينا عاما للحزب الناصري معتبرة أن ذلك من ضمانات وحدة الحزب والتوازن فيه بما يقوي الديمقراطية داخله ويمهد لإعادة بناء حزب عبدالناصر بما يليق بحجم حضور التيار الناصري في المجتمع.ومن جانبه وفي تصريح لـ العربي أعرب الأستاذ سامح عاشور عن اعتزازه بقيادة الأستاذ ضياء الدين داود رئيس الحزب واحترامه لقياداته داعيا الي وحدته تطلعا لمهام وطنية صعبة تنتظره ومشيدا بدور الأستاذ أحمد حسن في العمل الحزبي، وقال ما بيننا كان خلافا في بعض الاجراءات التنظيمية، ولكنني احترمه وأمد يدي مع قيادات الحزب المختلفة أملا في توافق يتجاوز الأشخاص الي ما يجمعها من انتماء مشترك .طبعا، طبعا، وهكذا حزبنا علي الدوام، ولكن مشكلتنا الحقيقية، اننا وخصومنا أيضا يدركون أن الغالبية الشعبية معنا بحكم مصالحها، ولكننا لا نريد أن، نتجه إليها، وتركنا المجال واسعا أمام الإخوان ليحصدوا نتائج توجههم إليها.معارك الإخوانوإلي معارك الإخوان وقول زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية يوم الجمعة في عموده ـ مختصر ومفيد ـ الذي يوقعه باسم المصري: لو تولي الإخوان الحكم سيكون هدفهم الأول هو الوضوء وأصول الجماع ومعاملة المرأة وجزية الأقباط وشرعية تجنيدهم، ربنا يستر علي مصر لو تولاها هؤلاء .أصول الجماع؟!، وهل هذا مستوي يصح الانحدار إلي هاويته؟!وإلي أخبار اليوم يوم السبت وزميلنا ممتاز القط رئيس تحريرها، وزجه بنساء الإخوان في هجومه عليهم بقوله: الجماعة بدأت تستعين بالنساء وأقصد تحديدا بعض زوجات وأبناء أعضاء الجماعة الذين يمارسون في حرية كاملة عقد الاجتماعات والندوات، وايضا الدورات التدريبية للتعريف بأغراض وأهداف الجماعة، والذين أصبحوا حلقة اتصال ووسيلة لنقل الرسائل والمخططات والتنسيق بين أقطاب الجماعة في العديد من المدن والقري، بل أن الأمر قد وصل إلي حد تجنيد الأبناء الصغار في المدارس الابتدائية وذلك بهدف تهيئة جيل جديد يحمل أهدافها ويسعي لتحقيق طموحاتها، أن الأمر أصبح جد خطير، ونحن نواجه جماعة يحظرها القانون ـ شعارا وليس فعلا ـ والدليل علي ذلك سلبية الحكومة في تطبيق القانون الذي يحظر ممارستها لنشاطها .أي المطلوب اعتقال نساء وبنات وأطفال الإخوان المسلمين بعد أن أصبح الأمر جد خطير!!ما كل هذه الإنسانية؟!وكان زميلهما بـ الأهرام سيد علي في انتظارهما علي أحر من الجمر فقال يوم السبت في عموده الأسبوعي ـ ببساطة ـ الذي يتكون من عدة قرات، قال في احداها: كل المخاوف التي يبديها المحللون من الاخوان تمارسها الأحزاب الحاكمة في المنطقة العربية كلها .مذبحة الأسريالي مذبحة الاسري وقول رئيسنا عنها في حديثه مع زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم يوم السبت ان مصر خاضت حروبا كثيرة انتصارا لمبادئها ودفاعا عن ترابها الوطني وقضايا أمنها، قدمت آلاف الشهداء من أجل الدفاع عن كرامتها وسيادتها، وعندما أذيع هذا الفيلم بدأت مصر التحرك رسميا من اجل التحقق من كل ما أذيع وهل كانت هناك بالفعل جرائم قتل ضد أسري مصريين أم لا وإذا ثبت وقوع مثل هذه الجرائم فسوف نمارس حقنا المشروع ووفقا للشرعية والمواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف سيادته أنه كلف وزير الخارجية وجهات سيادية اخري بمباشرة هذه الملف والتحقق من كافة أبعاده وتوثيقها لضمان عدم افلات أي جرائم حرب تثبت في حق شهدائنا دون عقاب، وقال الرئيس: إن الحروب مع إسرائيل استمرت لعشرات السنين وكانت حرب أكتوبر المجيدة هي أول الحروب التي يتاح فيها لجيش مصر القتال دفاعا عن أرضه واسترداد حقوقه، في حرب 67 لم تتح الفرصة لرجالنا في القوات المسلحة للحرب، حدثت النكسة وحدث الانسحاب العشوائي من أرض المعركة نتيجة لفقد القيادة والسيطرة علي قواتنا في سيناء، لقد حققنا أروع الانتصارات في حرب 73 والتي تظل مصدر فخار واعتزاز وبرهانا ساطعا علي قدرة وبسالة رجال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حمي الوطن بكل غال ونفيس، لقد تابعت كل ما أثير حول هذا الفيلم وكان علينا أن نتحقق من كل ما نشر أو أذيع قبل أن نبدأ في اتخاذ الاجراءات اللازمة لو ثبت صحة هذه الادعاءات وهو ما نقوم به حاليا كما اننا ندرس الظروف والملابسات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية في إسرائيل والتي يمكن أن تكون وراء إذاعة هذا الشريط في اطار الصراعات علي ساحة السياسة الداخلية في الوقت الراهن، ومصر لم ولن تتواني في الدفاع عن حقوق أي مصري وفقا للمباديء والقوانين والشرعية التي نحترمها ونتمسك بها .حزب اللهوأخيرا، إلي موقف مصر من حزب الله في لبنان والذي أوضحه رئيسنا أمس ـ الأحد ـ في حديثه مع زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة روز اليوسف وقوله: مصر لها اتصالات مستمرة مع جميع الأطراف اللبنانية بما في ذلك حزب الله، نحتفظ بمسافة متساوية منهم ولا ننحاز لطرف علي حساب الآخر. ليس لنا أجندة خفية في لبنان، ما يعنينا ونحرص عليه هو سلام وأمن لبنان، حزب الله قاد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان انسحاب إسرائيل عام 2000 فتح الباب أمام الحزب للاندماج بالعملية السياسية كطرف هام في المعادلة اللبنانية ومن شأن تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا أن يساعد علي استكمال تحقيق ذلك سواء بالمسارعة بترسيم الحدود بين سورية ولبنان وتحديد هوية شبعا أو بتسليمها من إسرائيل للأمم المتحدة لحين البت في هويتها، حزب الله أبدي تعاونا في سيطرة الجيش اللبناني في جنوب لبنان بعد حرب الصيف الماضي ومن حق لبنان كغيره من الدول أن يستكمل مقدمات السيادة من خلال مؤسسات ديمقراطية لا مكان فيها لدولة داخل الدولة .