رفسنجاني يهاجم السياسة الاقتصادية لاحمدي نجاد

حجم الخط
0

رفسنجاني يهاجم السياسة الاقتصادية لاحمدي نجاد

رفسنجاني يهاجم السياسة الاقتصادية لاحمدي نجادطهران ـ ا ف ب: شن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الايراني اكبر هاشمي رفسنجاني حملة عنيفة علي السياسة الاقتصادية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الايرانية امس الثلاثاء.وقال الرئيس الايراني السابق الذي لا يزال يعتبر من كبار المسؤولين في النظام الايراني ان مشروع الموازنة للسنة المقبلة (2007 ـ 2008) اسوأ من الموازنتين السابقتين لانه مرتبط اكثر فاكثر بالعائدات النفطية ، بحسب ما نقلت صحيفة اعتماد .ويناقش البرلمان حاليا مشروع موازنة للسنة الايرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، وضعه احمدي نجاد.وقال رفسنجاني استنادا الي خطة التنمية الممتدة علي عشرين عاما، علي الحكومة ان تخفض كل سنة بنسبة عشرة اعتماد الاقتصاد علي النفط لكن العكس هو الحاصل خلال السنتين الاخيرتين .واعلن ان مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو اعلي هيئة تحكيم في النظام، سيعزز مراقبته لسياسة الحكومة. وقال حاليا، المرحلة الاختبارية الحكومية انتهت ويفترض ان تطبق الرقابة الحكومية بشكل اكثر جدية (..) يمكن لمجلس تشخيص مصلحة النظام ان يراقب شؤون السلطة التنفيذية .ويعتمد الاقتصاد الايراني الي حد بعيد علي سعر النفط لان موارده النفطية تمثل اكثر من ثمانين بالمئة من عائداته بالعملات الخارجية وتساهم في اكثر من 50% من موازنة الدولة.وخسر رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) 2005 في مواجهة احمدي نجاد. الا انه عزز منذ ذلك الحين موقعه في النظام.وقدم الرئيس الايراني في كانون الثاني (يناير) مشروع موازنة بقيمة 248 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 19.6% بالمقارنة مع موازنة السنة الحالية. في الوقت ذاته، اعلن ان الموازنة احتسبت علي قاعدة انخفاض سعر برميل النفط الي 33.7 دولار.وتعهد ان ترتفع العائدات النفطية في الموازنة التي تبلغ 58.3% حاليا الي 42.9% السنة المقبلة ، من دون ان يشرح كيفية تمويل الفارق.ووجهت غالبية من النواب الايرانيين يبلغ عددهم 150 رسالة مفتوحة الي احمدي نجاد في كانون الثاني (يناير) انتقدوا فيها سياسة الحكومة الاقتصادية، طالبين من احمدي نجاد تخفيض اعتماد الموازنة علي العملات الخارجية الناتجة عن الموارد النفطية و خفض نفقات الحكومة . كما انتقدوا الحكومة بسبب التضخم والبطالة المتزايدة وتباطؤ الاقتصاد.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية