رفض دفوع لوجورنال إيبدومادير ضد مؤسسة دراسات اوروبية بالمغرب
النيابة العامة: ما نشرته الاسبوعية حول تقرير المركز أساء الي المغاربة قاطبة والي المركز خاصةرفض دفوع لوجورنال إيبدومادير ضد مؤسسة دراسات اوروبية بالمغربالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:رفضت محكمة بالرباط طلب دفاع اسبوعية مغربية تحاكم بجنحة القذف ضد مؤسسة دراسات اوروبية تأجيل دراسة الملف واعلنت المحكمة الابتدائية بالرباط بعد انسحاب المدعي عليهما ودفاعهما من الجلسة النطق بالحكم في قضية المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية الذي يوجد مقره ببروكسيل ضد أسبوعية لوجورنال إيبدومادير يوم 16 شباط (فبراير) الجاري.واعتبر ممثل النيابة العامة أن انسحاب دفاع الأسبوعية لا يستند الي أي أساس قانوني خاصة وأن دفاع الأسبوعية كان قد طلب خلال الجلسة الأخيرة تأجيل دراسة هذه القضية قصد تمكينه من الاطلاع علي الوثائق المرفقة بالملف. ورفض بوبكر الجامعي مدير اسبوعية لوجورنال إيبدومادير وفهد العراقي المحرر بالاسبوعية الجواب علي أسئلة المحكمة وفضلا مغادرة قاعة المحكمة الشيء الذي شكل حسب النيابة العامة عرقلة لحسن سير العدالة التي تريد الوصول الي الحقيقة التي اضافت أن هذا التصرف يحرم بالتالي المتهمين من حقهما في الدفاع.وقالت النيابة العامة ان ما نشرته الاسبوعية حول تقرير المركز أساء الي المغاربة قاطبة والي المركز خاصة وان ما نشر لا يستند الي أي حجة أو وثيقة من شأنهما أن يثبتا الوقائع المنسوبة للمركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية وأن جميع عناصر جنحة القذف محل المتابعة ثابتة. وقدم عبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم برادة محاميا لوجورنال إيبدومادير مذكرة كتابية يعلنان فيها لهيئة المحكمة انسحابهما وموكليهما من الجلسة وذلك لعدم استجابة المحكمة للملتمس القاضـــــي باستدعاء شاهدين يقيمان باسبانيا وفرنسا.وقال محمد زيان محامي المركز الأوروبي أن الشاهدين معروفان بمواقفهما المعادية للمغرب ولا يمكن بالتالي اعتبارهما شاهدين يحظيان بالمصداقية والموضوعية.وخلص تحقيق صحافي نشرته الاسبوعية حول تقرير اعده المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية حول المغرب ويتمحور حول تطورات نزاع الصحراء الغربية متهما جبهة البوليزاريو بالتعاون مع منظمات ارهابية وشبكات للتهريب في افريقيا ان التقرير اعد بناء علي طلب السلطات المغربية و يعتريه ضعف أي عمل ينجز تحت الطلب و المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية يمول ذاته علي أساس عقود بحث ومهام وعلي أساس تبرعات، وعقود البحث هذه يمكن إبرامها مع شركات خاصة وهو ما اعتبره المركز قذفا بحقه وتشكيكا بموضوعيته وعلميته.واعتبرت النيابة العامة أن المقال موضوع المتابعة لا يخرق القواعد الأساسية لقانون الصحافة والنشر فحسب بل يخرق أيضا قانون الصحافيين المهنيين ومقتضيات ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير.ونقلت وكالة الانباء المغربية الرسمية عن المحامي محمد زيان الذي يتولي الدفاع عن المركز الأوروبي للدراسات أن الأسبوعية ارتكبت خطأ مهنيا وأنه يتعين عليها نشر اعتذار في افتتاحية قد يكون عنوانها الاعتراف بالخطأ مضيفا أن المركز لا يرغب في أن يتم اعتقال الصحافيين لكنه يطالب بأن تنشر الأسبوعية اعتذارا للمركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية في صفحتها الأولي بتعويض بقيمة 5 ملايين درهم سيخصص لتمويل مشاريع تشرف عليها وكالة تنمية أقاليم الجنوب بهدف النهوض بأوضاع المرأة بالمنطقة .كما اقترح ان يخصص نصف هذا المبلغ لضحايا جبهة البوليزاريو التي تسعي لانفصال الصحراء الغربية واقامة دولة مستقلة عليها.ودعا عبد الكريم الموساوي من هيئة المحامين بالرباط الي ضرورة احترام أسبوعية لوجورنال إيبدومادير لأخلاقيات المهنة وأبرز أن المقال موضوع المتابعة كان يجب أن يستند الي حجج دامغة حتي لا يتم تغليط الرأي العام .وأعرب عن اتفاقه مع وجهة النظر التي دافع عنها المحامي زيان حول التعويض المطلوب من قبل الطرف المشتكي وضرورة تقديم الأسبوعية لاعتذارها للمركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية.وأكد عبد الرحيم الجامعي أحد محاميي أسبوعية لوجورنال إيبدومادير أن هذه المحاكمة لا تحترم أي مسطرة قانونية وانها تهدف الي إسكات الأسبوعية الي الأبد مضيفا أن القضاء ليس مستقلا ولا يمكن أن يحظي بثقة المتقاضين .ويتابع المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية أسبوعية لوجورنال إيبدومادير بتهمة القذف علي إثر نشرها بتاريخ ثالث كانون الاول (ديسمبر) 2005 مقالا حول تقرير للمركز بعنوان جبهة البوليزاريو هل هي شريك ذو مصداقية في المفاوضات أم هي من مخلفات الحرب الباردة وعائق أمام حل سياسي لقضية الصحراء الغربية .واكد رئيس المركز كلود مونيكي أن الأسبوعية شككت في مناهج عمل وأخلاقيات واستقلالية مركزه معربا عن صدمته لهجوم الأسبوعية الجارح.وتأتي محاكمة اسبوعية لوجورنال إيبدومادير في وقت تنظر فيه المحاكم المغربية خاصة بالدار البيضاء والرباط في عدد من الملفات التي تقدم فيها صحف للمحاكمة الا ان المسؤولين المغاربة يقولون ان الحكومة ليست طرفا في كل هذه الملفات حيث ان بعضها دعوات من اطراف مدنية ومن بينها المركز الاوروبي للدراسات الاستراتيجية ضد هذه الصحف.وكانت محكمة بالدار البيضاء قد اجلت الي الاثنين القادم النظر في ملف اسبوعية الايام المتابعة من النيابة العامة لنشرها تحقيقا حول الحريم في القصر الملكي المغربي ونشرها صورا لافراد من العائلة الملكية دون اذن مسبق من الديوان الملكي. كما تتابع اسبوعية المشعل واسبوعية البيضاوي واسبوعية الاسبوعية الاخري وصحيفة لامانيانا شبه الرسمية كما قضت محاكم بالدار البيضاء بغرامات عالية ضد اسبوعيات مستقلة.واثارت هذه المحاكمات قلقا في الاوساط الصحافية ولدي المنظمات والجمعيات الناشطة في ميدان حقوق الانسان وحرية التعبير التي نظمت خلال الايام الماضية وقفات احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ومقر وزارة العدل بالرباط حيث تعتبر هذه المنظمات سلسلة المحاكمات نهجا جديدا للتضييق علي حرية التعبير والصحافة واصدار احكام بغرامات عالية بدل احكام السجن التي قد تثير احتجاجات دولية.