عمان ـ يو بي اي: أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت امس الإثنين عن خطة تقشفية تشمل تخفيض رواتب العاملين في مؤسسات الدولة المستقلة.
وقال البخيت خلال مؤتمر صحافي، الذي رافقته احتجاجات للعاملين على القرار، إن مشروع هيكلة الرواتب في المؤسسات المستقلة لن يشمل الاستغناء عن اي موظف، مؤكدا ان حقوقهم محفوظة بشكل كامل وأضاف ان الهدف من الخطة إزالة التشوهات في الرواتب.
وأشار إلى انه سيتم تنفيذ هيكلة الرواتب في المؤسسات المستقلة دون المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين.
ودافع البخيت عن المشروع بوصفه المشروع الشامل الأول في تاريخ المملكة وأضاف من يطالب بالعدالة علية ان يدعم المشروع.
وقال انه يدرك انه ستكون هناك مقاومة لخطته من قبل أشخاص مستفيدين، واشار الى ان الحكومة قامت بدمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، كما قامت بدمج وزارة تطوير القطاع العام مع ديوان الخدمة لتصبح وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.
وسبق المؤتمر الصحافي اعتصام العشرات من موظفي هذه المؤسسات، ومن بينها صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة تنظيم قطاع الإتصالات وهيئة التامين والبنك المركزي وهيئة النقل وهيئة الأوراق المالية أمام المركز الثقافي الملكي، حيث عقد البخيت مؤتمره، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية الأخيرة والقاضية بإعادة هيكلة الرواتب والغاء الإمتيازات.
واستبق رئيس الوزراء الإعلان عن خطته بإصدار قرار يوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة.
كما شمل القرار وقف أي إجراءات تتعلق بتعديل سلم الرواتب أو الزيادات السنوية إضافة إلى وقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين بموجب التشريعات الناظمة (الرواتب الإضافية، صندوق الادخار، مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان) لحين تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات. وتقول الحكومة ان القرار يهدف لإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة هيكلة الرواتب في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة بهدف توحيد مرجعية الموارد البشرية في هذه المؤسسات بغرض تنظيم عملها وتعزيز قدراتها في مجال الموارد البشرية وتعزيز عمل الجهات الرقابية على هذه المؤسسات من خلال مرجعية واحدة.
ويبلغ عدد المؤسسات التي يشملها القرار 62 مؤسسة تتجاوز موازنتها السنوية مليار دينار أردني (1.5 مليار دولار). ويقدر عدد الموظفين المشمولين بالقرار الحكومي بتخفيض الرواتب والغاء الإمتيازات بنحو 11 الف موظف.