الرباط ـ ‘القدس العربي’: بدد زعيم حزب مغربي مشارك بالحكومة مخاوف بدأت تحتل مكانة مهمة في الشارع المغربي، وعند الفاعلين الاقتصاديين حول عمق أزمة السيولة المالية التي تضرب المغرب، والانكماش الاقتصادي المحتم، وأكد أن الحكومة مقبلة، خلال الأسبوعين القادمين، على إخراج رزمة من الإجراءات الهامة التي ‘ستنفس على المواطنات والمواطنين من حالة الترقب والتخوف التي يعيشونها’.وقال نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يحمل بحكومة عبد الاله بن كيران حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في تجمع حزبي بالرباط، أن الحكومة مقبلة على إجراء ثان للتعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد بفعل التداعيات التي يعيشها شركاء المغرب الأوروبيين، وذلك من خلال القانون المالي لـ 2013 الذي صادق المجلس الوزاري على توجهاته العامة الخميس الماضي.واوضح أن التحدي المطروح على الحكومة، حاليا، هو المنحى الذي سيسير عليه هذا قانون المالية، وإن كان سيعتمد على التقشف و’تزيار السمطة أكثر مما هي مزيرة’ أم على العمل على تجفيف المنابع التي تعرف فسادا ورشوة وتبذيرا للمال العام من خلال تحسين الحكامة الجيدة، وبذلك إعطاء دفعة لقوية لاقتصاد الوطني، وهذا أمر مطلوب. ونفى الوزير المغربي تقارير تتحدث عن تعديل حكومي قريب وقال ان ما تم تداوله بشكل كبير في الأوساط السياسية ومكونات الحكومة عن احتمال وجود تعديل حكومي، غير صحيح.وتحدثت التقارير بعد انتخاب حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال المشارك بالائتلاف الحكومي وتصريحاته المنتقدة لاداء الحكومة ودعوته للاجراء تعديلات عليها ان هناك تعديلات بالافق الا ان بن عبد الله اكد عدم وجود تعديل، واضاف أن أي تعديل لا يتقرر من طرف شخص أو جهة معينة، بل من خلال توافق للأغلبية المشكلة للحكومة، وطبقا للدستور والمؤسسات التي تحدد أي التعديل والتي تمنح صلاحيات للملك في الموافقة على هذا التعديل حينما تتوفر شروطه.واكد بن عبد الله تماسك الاغلبية الحكومية التي تتشغل وفق ‘توجه ديمقراطي وتصور يؤمن به الجميع داخل مكونات الحكومة من ميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي المعلن’.