القاهرة ـ «القدس العربي»: ناشدت زوجة العقيد في الجيش المصري، أحمد قنصوة، السلطات إطلاق سراحه، مشيرة إلى أنها متأكدة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «لو عرف لن يرضي بهذا الوضع».
وقنصوه نشر عام 2017 على حسابه على موقع فيسبوك مقطع فيديو بزيه العسكري، عبر فيه عن رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية في مصر، ما دفع إلى اعتقاله، والحكم عليه عبر محكمة عسكرية بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بـ«مخالفة النظام العسكري».
وقالت زوجته، في تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك : «في ذكرى يوم ميلاده، 45 سنة! منها 13 سنة نعم الزوج والأب والأخ والصديق، وآخرها فترة 3 سنوات و3 أشهر بعيدا عن أسرته ومقيد الحرية بسبب نشر فيديو بالزي الرسمي وإبداء آراء سياسية».
وأضافت «كل هذه الفترة كان منها 25 سنة قضاها كطالب وضابط وباحث ومدرس ومهندس، توقعنا أن الـ 25 سنة هذه تشفع له في الخروج بعد ثلث المدة في 7 مناسبات مختلفة شروطها تنطبق على قضيته قانونيا، خاصة وأن تعامل جميع الجهات الرسمية معه ومعنا طوال هذا الوقت كان وما زال قائما على الاحترام لكن دون جدوى”. وزادت «كنا نتوقع خروجه بعد نصف المدة، لكن للأسف لم يحدث».
وتساءلت «هل هذا الوضع يرضي أي مسؤول؟ أنا متأكدة أن رئيس الجمهورية لو عرف لن يرضى بهذا الوضع».
ونقلت «الجزيرة مباشر عن محامي قنصوة أسعد هيكل قوله إن «الحديث في هذه المسألة وغيرها يثير الكثير من الحساسية».
وزاد «إننا حينما نتحدث في هذا الأمر الحساس عبر قناة الجزيرة فإننا نتحدث في صالح الدولة المصرية، في ظل انسداد المنافذ الإعلامية في مصر».
وتساءل «لماذا لا تتاح الفرصة لنتحدث في هذا الموضوع في الإعلام المصري؟» وبين أن قنصوة «يعتز بالانتماء للمؤسسة العسكرية والجيش المصري وليس منشقا ولا متمردا».
وأضاف أن «قنصوة رجل عسكري أراد أن يمارس العمل السياسي فاتبع الطرق القانونية الصحيحة مع التزامه التام بانضباطه العسكري، وهذا ما شهد به أساتذته وزملاؤه وتلاميذه».
وتابع «هو قد أمضى أكثر من 3 سنوات من مدة السجن التي صدر الحكم بها وقدرها 6 سنوات، وانطبق عليه أكثر من قرار بالعفو والإفراج الشرطي سواء بثلث المدة أو بمضي نصف المدة».
وبين أن : «ما قامت به زوجة قنصوة عبر فيسبوك هو نداء قانوني، البعض يأخذ الموضوع في مصر بحساسية رغم أننا نتحدث في قانون».
وواصل: «إذا وصل الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد أنه لن يرضيه ذلك، لأن من حق قنصوة الإفراج الشرطي بانقضاء ثلث المدة أو مرور نصف المدة».
وأكد أن قنصوة «شديد الانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية وهو يطالب بحقه فقط».