القاهرة – وكالات الانباء: ذكرت تقارير إخبارية رسمية مصرية امس الخميس أن هيئة قناة السويس قررت زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 3′ لجميع الأنواع العابرة للقناة اعتبارا من شهر آذار/مارس 2012. كما قررت الهيئة زيادة النسب الإضافية لصفوف الحاويات فوق السطح بنسبة 2′ بداية من الصف السادس للسفن المتجهة شمالا فقط. وقالت الهيئة في بيان إن الرسوم لم تتغير منذ ثلاث سنوات. وأوضحت في البيان أنه تم خلال الشهور الماضية إجراء دراسات من قبل الجهات المختصة بإدارة القناة حول مستوى رسوم العبور الحالي، واقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال عام 2012، وأيضا توقعات معدلات النمو الاقتصادي العالمي في جميع مناطق العالم، خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي لمختلف أنواع البضائع. وأضاف البيان أن قرار زيادة الرسوم ‘جاء في ضوء هذه الدراسات آخذا في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه القناة لخدمة الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، وضرورة الحفاظ على أن يظل طريق قناة السويس هو أرخص الطرق الملاحية مقارنة بالطرق الأخرى’. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس ان ادارة القناة ربما تشجعت بالأداء الجيد لقناة السويس وبصفة خاصة في 2011. كان أداء قويا جدا رغم جميع المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وما يحدث في أوروبا. نمت الإيرادات بالفعل متجاوزة عشرة بالمئة على أساس سنوي’. ودفع تباطؤ نشاط التجارة العالمية بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 مسؤولي القناة للحذر بشأن زيادة الرسوم.
لكن ارتفاع أسعار النفط والزيادة في صادرات الغاز الطبيعي التي تمر عبر القناة يمكن أن تكون حفزت المسؤولين الآن لزيادة رسوم عبور السفن في الممر المائي الذي يمتد 192 كيلومترا ويعد أسرع مسار بحري بين آسيا وأوروبا.
وقال أبو باشا ‘ربما تشجعوا بفعل ارتفاع النفط متجاوزا 110 دولارات وزيادة معدل صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر القناة إضافة إلى الأداء الجيد في 2011’.