باريس، فرنسا ـ يو بي اي: أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس الإثنين أنه توصّل إلى إتفاق كامل مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على التعديلات التي يجب إدخالها على المعاهدات الأوروبية من أجل تحسين قواعد الحوكمة في منطقة اليورو وحل الأزمة الأوروبية.
وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي في قصر الإيليزيه بعد اجتماعه على الغداء مع ميركل، إن ‘الإتفاق الفرنسي الألماني هو الأكثر كمالاً’، ويتضمن إقتراحات من بينها فرض إجراءات عقابية تلقائية على الدول التي يتجاوز العجز فيها 3’ فضلاً عن إنشاء صندوق مالي أوروبي. وستوضع الإقتراحات في رسالة توجه غدا الأربعاء إلى رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فون رومبوي عشية القمة الأوروبية بعد غد الخميس.
وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا وألمانيا لا تعتبران أن إصدار سندات أوروبية هو الحل لأزمة الدين في بعض الدول، مشيراً إلى ‘أننا نريد ألاّ يتكرر الخلل في التوازن (الذي قاد إلى الوضع الحالي في منطقة اليورو) لذلك نأمل بمعاهدة جديدة’. وقال إنه يتمنّى الوصول إلى إتفاق حول معاهدة تضم الدول الـ27 للإتحاد الأوروبي، ‘ولكن إذا كان هناك صعوبات لتكون المعاهدة تشمل 27 دولة، فيمكن أن ننطلق في معاهدة تشمل 17’. وأشار إلى أن الجانبين الفرنسي والألماني يريدان ‘حكومة إقتصادية، وعقد إجتماع لرؤساء الدول في كل شهر خلال الأزمة مع جدول أعمال محدد من أجل تعزيز النمو في منطقة اليورو’. وقال إن باريس وبرلين تريدان ‘إدراج قاعدة ذهبية معززة ومنسّقة’ في الدساتير حول العجز في ميزانيات دول اليورو، مشيراً إلى أن الهدف هو أن ‘تتحقق المحاكم الدستورية الوطنية من أن الميزانيات الوطنية تتجه نحو التوازن’. وأضاف ‘نأمل أيضاً فرض عقوبات تلقائية على العجز الفائض أي الذي يتجاوز 3′ وأن تتخذ القرارات ضمن آلية الإستقرار الأوروبية المقبلة بالغالبية المؤهّلة’. وتتضمن الإقتراحات الفرنسية الألمانية إضافة إلى إنشاء صندوق مالي أوروبي، تعزيز إستقلالية البنك المركزي الأوروبي وإعطاء دور لصندوق النقد الدولي في حل الأزمة. وأمل الجانبان بالوصول إلى إتفاق حول التعديلات بحلول آذار/مارس المقبل.