طلب تقديم افادة دفاعا عن صدام وطه ياسين رمضان
بغداد ـ “القدس العربي”: رفض المدعي العام جعفر الموسوي خلال جلسة المحاكمة شهادة شاهد الدفاع عن المتهم برزان التكريتي وذلك باعتبارها شهادة اعتمدت علي السماع فقط، ورفض توجيه اسئلة اليه.
وقال المدعي العام ان هيئة الادعاء العام ليس لديها اية اسئلة توجهها للشاهد نظرا لأن شهادته مبنية علي السماع واقتصرت علي عبارة (سمعت من خلال زيارتي لاخي برزان) حيث قال الشاهد انه ذهب لبرزان وسمع منه ما جري في الدجيل.
وكان شاهد المتهم برزان وهو اخوه سبعاوي قد اكد خلال شهادته، التي ادلي بها وعلي غير العادة مباشرة وليس وراء ستار انه ذهب في اليوم الاول من الحادث لبيت برزان عند التاسعة مساء عند سماعه عن حادثة الدجيل.
واضاف سالت اخي برزان عما اذا كان له اي دور في حادث الدجيل، حيث اخبرني ان الدور يقع علي عاتق مدير الامن العام وليس علي جهاز المخابرات.
وتابع كما اخبرني انه ذهب الي الدجيل للتأكد من ان مسؤولية الحادث لن تقع علي حماية الرئيس صدام، واخبرني ان مسؤولية الحادث تقع علي عاتق جهاز الامن العام.
واضاف الشاهد السبعاوي، المحتجز لدي القوات الامريكية علي ذمة قضايا اخري لقد سمعت اكـثر من مرة ان الامن العام بعد حادثة الدجيل قام بعمليات اعتقال. واستدرك الا اني لم افاجأ لان هذا من صلب عملهم.
وقارن السبعاوي بين حادثة محاولة الرئيس المصري وكيفية التعامل معها ومحاولة اغتيال الرئيس صدام حسين في الدجيل.
واضاف ان حزب الدعوة هم من حاول اغتيال الرئيس مؤكدا ان حزب الدعوة حزب دموي لان لديه سلسلة من الاعمال الاجرامية بحق المدنيين ابرزها ما حدث في الجامعة المستنصرية عند تشييع طلبة الجامعة الذين قتلوا بنيراهم ايضا. واضاف السبعاوي ان برزان لديه لمسات انسانية (لا اقول انها عالية) ولكن كان يساعد من يطلب منه المساعدة.
وابدي الشاهد رغبته للادلاء بشهادته لصالح كل من صدام حسين وطه ياسين رمضان، وابلغه القاضي انه سيتم استدعاؤه للشهاده مرة اخري، من جانبه نفـــي الشاهد الثاني لصالح برزان التكــــــريتي الاثنين علمه بان يكــون لدائرة المخابرات العامة اي دور في اعتقال واحتجاز معتقلين من اهــالي الدجيل وذلك قبيل ان يعلن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رفع جلسة محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل الي غد الاربعاء لاستكمال سماع اقوال شهود النفي.
وقال الشاهد الثاني (مدير دائرة مكافحة التجسس بدائرة المخابرات ايام نظام الرئيس صدام حسين) الذي تحدث من خلف ستار انه كان يتردد دائما علي دائرة التحقيق التابعة لجهاز المخابرات، الا انه لم يسمع عن اي شيء غير مريح يتعلق بضلوع دائرة المخابرات باعتقال اشخاص من اهالي الدجيل عام 1982 . ونفي ان يكون برزان قد اصدر اي توجيه خلال عام 1982 يقضي باعتقال او التحقيق مع معتقلين من اهالي الدجيل.
وفي سؤال للقاضي رؤوف عبد الرحمن للشاهد عما اذا كانت مديريات المخابرات كلها في مكان واحد، قال لا، انها مقسمة علي قسمين، احداهما وهي دائرة التحقيقات في منطقة الكرادة، والباقي في منطقة المنصور.
وقال ان دائرة المخابرات في المنصور لا تتسع لاحتجاز اعداد كبيرة من المعتقلين كما ادعي الشهود.
من جهته، قال برزان التكريتي خلال الجلسة ان دائرة المنصـــــور للمخابرات هي بناية ذات طابقــــين، الطابق السفلي يحتوي علي مكاتب والعلوي علي زنزانات تتراوح من(25 ـ 30) وهي لا تكفي لحجز اكثر من 600 معتقل كما جاء بالدعوي.
من جهته، رفض المدعي العام الأخذ بشهادة الشاهد الثاني، ورفض توجيه اسئلة له قائلا ان الادعاء العام يري ان الشــــاهد ليس لديه شهادة، ولم يذكر تفاصـــيل، وان شهادته جاءت متناقـضة مع شهادة المجني عليهم، لذا لا شهادة له.