إسلام أباد -وكالات: خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» أمس الإثنين التصنيف الإئتماني السيادي لباكستان درجة واحدة من «بي» إلى «بي ناقص»، بسبب ما قالت إنه تقلص آفاق النمو وتزايد الضغوط الخارجية والمالية.
وفي نظام «ستاندرد آند بورز» للتصـنيف، فإن «بـي ناقص» هو مـستوى دون الدرجـة الجـديرة بالاسـتثمار بواقـع سـت درجـات.
لكن الوكالة أبقت على نظرتها المستقبلية لتصنيف باكستان عند «مستقرة»، مضيفة أن ذلك يرجع إلى توقعات بأن باكستان ستدبر تمويلا كافيا للوفاء بالتزاماتها الخارجية على مدى الاثني عشر شهرا المقبلين وأن المؤشرات الخارجية والمالية لن تتدهور إلى أبعد من التوقعات الحالية.
ومن المقرر أن تتلقى باكستان حزمة قرض بثلاثة مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في سد عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية ودعم الاحتياطيات الأجنبية.
وقالت الوكالة «في حين دبرت باكستان المساعدة المالية من شركاء ثنائيين لمعالجة احتياجاتها التمويلية الخارجية الفورية، فإننا نعتقد أن الاختلالات المالية والخارجية ستظل عالية».
وذكرت «ستاندرد آند بورز» في بيان أنه «في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية والتقدم المحدود في علاج الاختلالات المالية بعد الانتخابات التي أجريت في منتصف 2018 نعتقد آن الآمال في تعاف سريع للأوضاع المالية والديون الخارجية (لباكستان) تتلاشى الآن .. المفاوضات مع صندوق النقد تستغرق وقتا أطول من المتوقع ونحن نعتقد أن الجدول الزمني للإصلاح سـيكون أطـول».
وكانت وكالة «فيتش» قد خفضت في ديسمبر/كانون الأول تصنيفها لباكستان من «بي» إلى «بي ناقص»بسبب تنامي المخاطر الخارجية والتمويلية النابعة من انخفاض الاحتياطيات وارتفاع مدفوعات الدين الخارجي بجانب استمرار تدهور الوضع المالي.
من جهة ثانية أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن باكستان تتواصل مع الدول الصديقة لها من أجل الحصول على قروض ومساعدات مالية لسد العجز المالي لديها الذي تزيد قيمته عن 12 مليار دولار، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على حزمة قروض إنقاذ يناير/كانون الثاني الماضي. في الوقت نفسه نجحت في تأمين الحصول على 6 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، في حين من المتوقع إعلان الصين تقديم مساعدات مالية لها في وقت لاحق.
وفي الأسبوع الماضي رفع بنك باكستان المركزي سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.