سجالات حادة بين وزير العدل ونائب زحلة
تعويضات اقفال كسارة بملايين الدولارات تفجّر فضيحةسجالات حادة بين وزير العدل ونائب زحلةبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:يدور منذ ايام في بيروت سجال بين وزير العدل شارل رزق ونائب زحلة نقولا فتوش علي خلفية رفض الوزير أحكاماً قضائية صادرة عن مجلس شوري الدولة بالتعويض علي اقفال مقالع وكسارات تابعة لشقيق فتوش في منطقة ضهر البيدر علي مدي سنتين بقيمة 215 مليون دولار.وتطوّرت الامور الي حد تحريك الوزير رزق طلباً سابقاً برفع الحصانة عن النائب فتوش من قبل وزير العدل السابق عدنان عضوم، مؤكداً حرصه علي المال العام والخزينة اللبنانية في وقت تعاني الدولة من ديون كبيرة.وفي اطار هذا السجال عقد فتوش مؤتمراً صحافياً إتهم فيه وزير العدل بالتدخل السافر في القضاء ، وبإمعانه واصراره علي تضليل الرأي العام، باطلاق مزيد من تصاريح ملفقة وملتبسة، وانه لم يتورّع عن ذلك حتي علي لسان دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة، الذي دحض مزاعمه وكشف الغطاء عنه، وعن نواياه المبيتة، باصدار بيان توضيحي فيه الحقيقة التي تفضح اكاذيبه بما لا يقبل الشك.وقال ان حملة رزق جاءت بأسلوب ثأري، وبالتنسيق الكيدي مع النائب الياس سكاف، يؤازره عدد من نواب كتلته الشعبية (..) مما يؤكد بأن الحملة التي نتعرض لها هي مبرمجة وسياسية بامتياز، في الوقت الذي تبذل فيه مساع وطنية لايجاد حلول لما يتخبط فيه لبنان من ازمات حادة .واضاف، ان هذه الحملة بدأت ترتد علي مطلقيها، ولن تنال من مواقفي السياسية الواضحة، ولن تطال من اشقائي كونهم من اصحاب الحقوق المكتسبة الملزمة بأحكام قضائية مبرمة وهم المشهود لمصداقيتهم بين رجال الاعمال . واشار الي ان الغاية من هذه الحملة كانت قيام محاكمة علنية عبر وسائل الاعلام، وخصوصا المنحازة منها، او المضللة للنيل من سمعتنا السياسية ، وقال انه جري اقتطاع لبيان السنيورة في حين ان موقف السنيورة جاء ليحسم الجدل باتجاهين كما جاء في توضيحه، وانه عبر في اكثر من مناسبة عن حرصه علي استقلالية القضاء، وعلي عدم التدخل في القضايا العالقة لديه، تاركا للقضاة ان يبتوا في هذه القضايا وفق ما يمليه عليه ضميرهم وواجبهم المهني، وهو يشجب ولا يسمح بالتدخل للتأثير علي قناعاتهم.وقال فتوش ان رئيس مجلس الوزراء سيطلب من وزير العدل فور عودته من السفر اطلاعه علي ملف طلب رفع الحصانة عني لمعرفة ما اذا كان ثمة قرار سابق بحفظ الملف المذكور، وهو لا يقبل ان يستخدم طلب رفع الحصانة للضغط علي السادة النواب، ايا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.وقال النائب فتوش ان شارل رزق، الذي كان مسؤولاً عن الاعلام ايام المرحوم فؤاد شهاب ارسل طلب رفع الحصانة الي المجلس النيابي سنة 2004، وكان هذا الملف اثاره رستم غزالة وعدنان عضوم، وهذا الطلب قدم سنة 2004 وسقط بانتهاء ولاية المجلس النيابي، ولم يعد مسموحاً له ان يحيله الي المجلس النيابي. هناك امر خطير، ان وزير العدل سرق من الملف مطالعة معالي وزير العدل القانوني الكبير الدكتور بهــــــيج طبارة، الذي اصدر قراراً بحفظ الملف لدي وزارة العدل. ان وزير العدل سارق للمستندات، وهذا جرم جنائي سنلاحقه عليه. هو يقول سأتابع ملف فتوش، وانا اطمئنه انني سألاحقه الي القبر . ويضـــــيف فتوش انه يشكر دولة رئيس مجلس الوزراء علي ما قام به بأسلوب احتيالي. نطمـــــئن رزق بأننا سنبرز الاوراق الصادرة في 13 و14 كانون الاول التي ستبرز تدخله امام القـــــضاء، والقرارات التي اقـــدم عليها هي باطلة، وسنتقدم في الاسبوع المقبل او خلال اليومين المقبلين بسؤال آخر نرفق به هذه المستندات لنتمكن من وضع حد لتصرفات شارل رزق. ان الذين عرقلوا تنفيذ الاحكام القضائية تقع عليهم مسؤولية التعويض لا علي اصحاب الحقوق .