لندن ـ «القدس العربي»: قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الثلاثاء، إنه ليس من العدل تخصيص حصص مياه محددة لمصر والسودان، والقبول باتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقعت عام 1959 بين الدول التي يمر بها النهر.
وزاد المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، أن هناك أطرافا لا تقبل بدور فعال للاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن أي خلاف بشأن السد يجب حله بين الأطراف الثلاثة المعنية.
وبين أن التفاوض في الوقت الحالي هو بشأن تعبئة السد، وأن التفاوض بشأن تقاسم المياه سيكون في جولة أخرى.
واعتبر أن إقدام السودان على تقديم شكوى لن يجدي نفعا، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعرف طبيعة التهمة الموجهة إليها.
في السياق، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ثقتها بالاتحاد الأفريقي وقيادته لجهود الوساطة للوصول إلى حلول لمسألة سد النهضة تخاطب انشغالات الدول الأطراف وتلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل
وأعلنت الوزارة، في بيان، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ستقوم على رأس وفد بجولة خارجية تتضمن جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستلتقي في كنشاسا بالرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للتأكيد على موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومُرض لكل الأطراف، متضمنا وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل لسد النهضة وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.
وتشمل الجولة أيضا كلا من كينيا ورواندا وأوغندا، حيث ستلتقي الوزيرة برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.