سكان طرابلس يطالبون الميليشيات بالقاء اسلحتها وانتقادات لمسودة قانون الانتخابات في ليبيا

حجم الخط
0

طرابلس ـ وكالات ‘القدس العربي’: اعتصم أفراد من الجيش الوطني صباح امس الخميس أمام مصرف ليبيا المركزي، مطالبين بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ 4 أشهر.

وقام المتظاهرون باطلاق أعيرة نارية في الهواء والطرق على أبواب المصرف بأخماص البنادق، قائلين انهم لن يسمحوا لأي من موظفي المصرف بالخروج حتى يتم البت في أمر صرف مرتباتهم المتأخرة. وقال المتظاهرون انهم مقاتلو الجبهات من الجيش الوطني ومن حقهم الحصول على مرتباتهم في مواعيدها أسوة بكل شرائح المجتمع.

ودعا سكان طرابلس امس الخميس الحكومة الليبية لنزع سلاح الميليشيات المسلحة المنتشرة في عاصمة البلاد بعد يومين من اندلاع اعمال عنف. وبعد اكثر من شهرين من اسر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقتله ما زال حكام ليبيا الجدد يجدون صعوبة في بسط سلطتهم، في الوقت الذي يرفض فيه قادة الجماعات المسلحة التنازل عن السيطرة على مقاتليهم وتسليم اسلحتهم.

وقادت الميليشيات التي تشكلت من البلدات المختلفة ومن مختلف المعسكرات الايديولوجية الانتفاضة التي استمرت تسعة أشهر بدعم من غارات جوية لحلف شمال الأطلسي لإنهاء حكم القذافي الذي استمر 42 عاما. لكنها في الوقت الحالي مترددة في إلقاء السلاح وتسريح مقاتليها.

وتتنافس الميليشيات على النفوذ في ليبيا الجديدة وتعتقد أنها حتى تحصل على نصيبها من السلطة السياسية عليها أن تحتفظ بوجود مسلح في العاصمة.

من جهة اخرى انتقدت شخصيات ليبية تنتمي إلى كافة التوجهات مسودة قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام المطروحة على الليبيين هذه الأيام لإبداء الرأي فيها، إذ وصف بعضهم المسودة بأنها إقصائية، وقال آخرون إنها تساهم في تجذير القبلية والجهوية.

ووصف عضو الاتحاد العام لعلماء المسلمين الدكتورعلي الصلابي قانون الانتخابات الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي خلال اليومين الماضيين بأنه ‘قانون إقصائي ولا يستوعب المواطنين في الدولة الجديدة التي تعطي حق المواطنة لكافة المواطنين’. وشدد الصلابي الدعوة إلى ‘إعادة النظر في هذا القانون الجائر، وعلى من وضعوا هذا القانون أن يتواضعوا ويتعلموا من خبرات الشعوب التي سبقتهم’، حسب قوله.

وقال إنه ‘قانون يخالف الإعلان الدستوري، ولو وافق عليه المجلس الوطني الانتقالي فإنه يعتبر التفافا على الديمقراطية وطعنها في صميمها’. وأوضح أن هذا القانون فيه ‘ظلم صارخ للمواطنين في حقهم في تشكيل الأحزاب. متمنيا ألا يوافق المجلس الانتقالي على هذا القانون الجائر الذي لا يلبي تطلعات هذا الشعب’. (تفاصيل ص 7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية