سلام فياض وزير المالية المتوقع بحكومة الوحدة الفلسطينية يواجه تحديات صعبة
سلام فياض وزير المالية المتوقع بحكومة الوحدة الفلسطينية يواجه تحديات صعبةرام الله ـ من وفاء عمرو:يحظي سلام فياض باحترام عالمي لاصلاحه النظام المالي الفلسطيني في عهد ياسر عرفات، وهو يواجه الان تحديات مماثلة بقبوله منصب وزير المالية مرة أخري في حكومة وحدة وطنية تقودها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).وقد عمل فياض من قبل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتفق علي توليه حقيبة المالية في محادثات حركتي حماس وفتح في مكة الشهر الماضي والتــــي أسفرت عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ويتفق الطرفان علي أن فياض الذي استطاع أن يأتي من قبل بمساعدات دولية للسلطة الفلسطينية من خلال اجراء اصلاحات واسعة في النظام المالي ومحاربة الفساد بمقدوره الان أيضا المساعدة في انهاء الازمة المالية التي تفاقمت بعد تسلم حماس السلطة في كانون الثاني (يناير) 2006 وقطع المساعدات المباشرة بسبب رفض حماس الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المبرمة. وقال فياض في مقابلة مع رويترز سيكون التحدي صعبا وهو نوعا ما يشبه التحديات التي واجهتها عندما كنت وزيرا للمالية عام 2002 .وقال المتطلبات لمعالجة الازمة المالية متشابهة اليوم. وبعكس الاعتقاد السائد فقد كان هناك حصار مفروض أيضا عام 2002 وعندما تسلمت عملي كانــت اسرائيل قد احتجزت أموالنا لمدة عشرين شهرا .وقال فياض ان بعض أوجه الاختلاف هو في فرض القيود الامريكية علي تعامل البنوك مع السلطة الفلسطينية. كما أن حجم التوقعات لما يستطيع أن يفعله هو كوزير للمالية مرتفع. ووضع رباعي الوساطة في الشرق الاوسط المكون من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة شروطا علي حماس القبول بها قبل عودة العلاقاات والمساعدات الدولية المباشرة للسطلة الفلسطينية تتمثل في الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية السابقة. ومنذ تولي حماس السلطة وتشكيل حكومتها في اذار (مارس) 2006 احتجزت اسرائيل أموال الضرائب والجمارك التي تحصلها من الفلسطينيين وتقدر بمئات الملايين من الدولارات. وقال فياض انه لا يريد التهوين من الصعوبات التي سيواجهها في التعامل مع هذه التحديات الجمة التي من أهمها اعادة الشفافية لمؤسسات السلطة واستئناف عملية اصلاح النظام المالي التي نسفت تماما عام 2006. ونال فياض احترام العالم لنجاحه في تحقيق الشفافية والتأكد من جمع العائدات كلها في حساب واحد يخضع لوزارة المالية. وقال الان يوجد تعدد في مراكز الصرف. كل هذه التحديات يجب التعامل معها. وقد ساهم تكثيف الحصار في تردي عمل المؤسسات الفلسطينية وغياب الشفافية. ولا بد من الحصول علي تمويل مناسب يمكن السلطة من الوقوف علي قدميها .ورغم الاتفاق علي تشكيل حكومة وحدة وطنية الا أن برنامجها السياسي لم يقترب كثيرا من مطالب رباعي الوساطة لرفع الحصار المالي والسياسي المفروض علي السلطة الفلسطينية. واستبعد دبلوماسيون غربيون وعرب رفع الحصار هذا العام متوقعين استمرار الازمة. وقال فياض انه سيبذل أقصي جهده لرفع الحصار وتخفيف الازمة المالية. وقال لن أوفر جهدا واذا فشلت الامور لن يكون سبب الفشل عدم المحاولة. أنا لست متشائما. أنا واقعي ولا أستهين بالتحديات .بدأ فياض حياته العملية في جامعة اليرموك بالاردن ثم عمل في البنك الدولي وكان ممثلا لصندوق النقد الدولي في المناطق الفلسطينية قبل أن يقبل منصب وزير المالية في السلطة الفلسطينية. وعند سؤاله لماذا يقبل الان منصب وزير المالية وهو مهدد بالمقاطعة الدولية لانضمامه الي حكومة محاصرة دوليا قال أنا فلسطيني وتربيت هنا. عندي احساس بالواجب الوطني. واذا كان لدي القدرة لمعالجة المشاكل هنا لن أوفر جهدا. نحن نواجه مشاكل صعبة ونمر بأوقات عصيبة. رغم أن أولويتي هي رفع الحصار فان من أهم أولوياتي منع انحدار الامور بين الفلسطينيين لحرب أهلية .4