رام الله ـ ا ف ب – رويترز: أعلن رئيس الوزراء سلام فياض انه سيقترح على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء تعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة.
وقال فياض في بيان اصدره امس الاحد ‘انه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، والذي سيعقد صباح يوم الثلاثاء، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، بحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط/فبراير القادم’. وجاء قرار فياض عقب اجتماعه اليوم بممثلين للقطاع الخاص تم خلاله التأكيد أن ‘نتائج الحوار الذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة’. وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني قد صرح امس ان فياض قرر تعليق العمل بالقانون الضريبي الجديد، وفتح حوارا مع المؤسسات الفلسطينية حتى الخامس عشر من شباط/ فبراير المقبل. وكان فياض اعلن قبل نحو شهر سلسلة من الاجراءات التقشفية بهدف خفض العجز المالي المتوقع خلال العام الحالي والذي يصل الى مليار و100 مليون دولار. ومن ضمن الاجراءات التي اتخذتها حكومة فياض البدء بتطبيق قانون جديد لضريبة الدخل اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير الحالي، الا ان تطبيق الاجراءات الضريبية الجديدة اثار جدلا واعتراضات. وتبحث حكومة فياض تقليص العجز في ميزانية 2012 الى 750 مليون دولار عبر اجراءات تقشفية وزيادة الايردات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل.
وقال فياض في لقاء مطول مع الصحافيين والكتاب في مكتبه برام الله في وقت سابق ‘نفتش عن اجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز الى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية. واضاف ‘نفتش عن اجراءات في مجال الايردات والنفقات من شأنها أن تحقق وفرا اضافيا للخرينة بما يخفض العجز الجاري الى 750 مليون دولار’. وعانت السلطة الفلسطيينة خلال السنة الماضية من صعوبات مالية جعلتها تتأخر في دفع رواتب 153 الف موظف اضافة الى عجزها عن دفع مستحقات للقطاع الخاص بلغت مع نهاية العام 2011 حوالي 400 مليون دولار.
ويجب على الحكومة الفلسطينية حسب القانون الاساسي الفلسطيني الانتهاء من اعداد الموازنه لعام 2012 قبل نهاية مارس اذار القادم وتوقع فياض ان تبلغ هذه الموازنه 3.5 مليار دولار.
وكان فياض اعلن في مطلع كانون الثاني/يناير ان حكومته بصدد اتخاذ اجراءات تقشفية لتخفيض العجز المتوقع للعام 2012 في ظل توقع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مع نهاية الشهر الحالي. وقال للصحافيين ‘بدون اتخاذ اجراءات لتخفيض النفقات وزيادة الايرادات فاننا سنعاني من عجز جار في العام 2012 يصل الى مليار و100 مليون دولار’. واضاف ‘نحن نحاول بهذه الاجراءات ان نوفر ما قيمته 350 مليون دولار، بحيث لا يتجاوز العجز 750 مليون دولار، في سياق مواصلة سياستنا في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتجنب التهديد الدائم لنا بقطع المساعدات’.