لندن ـ رويترز: قالت سنتامين مصر إنها لم تتلق اخطارا من أي سلطات مصرية فيما يتعلق بتقييد صادرات الذهب من منجم السكري وإن المشروع يواصل الإنتاج والتصدير.
يأتي ذلك بعد قرار مصر يوم الأحد حظر تصدير الذهب لأربعة أشهر في خطوة قال مصرفيون إنها تستهدف على ما يبدو منع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين من تهريب أموال اكتسبوها بشكل غير مشروع إلى الخارج.
وقالت سنتامين في بيان امس الاثنين ‘لم تتلق الشركة أي اخطار رسمي أو غير رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية ولا من أي هيئة رسمية أو غير رسمية داخل مصر لتقليص أو تقييد أو منع أي شحنات ذهب عادية من مشروع الشركة’. وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري سمير الصياد قراراً، مساء الأحد، بحظر تصدير الذهب بكل أشكاله ومشغولاته.
وقال الوزير في بيان إن الحظر يمتد من 27 شباط/فبراير إلى 30 حزيران/يونيو المقبل، وذلك بسبب’ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية في المرحلة الراهنة وحفاظا على ثروات البلاد حتى استقرار الأوضاع’. ويخشى مراقبون من تمكن المطلوبين للتحقيقات في قضايا فساد من تهريب أموالهم إلى الخارج في صورة ذهب.
كانت شركة التعدين قالت الأسبوع الماضي إنها ستبقي على هدفها لإنتاج 250 إلى 290 ألف أوقية (أونصة) في 2011. وأضافت أن كل عمال السكري عادوا إلى العمل بعد قيام أقلية من العمال بتنظيم إضراب.
ويقع منجم السكري في منطقة مرسى علم، في جنوب محافظة البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وبلغ إنتاجه في عام 2010، بحسب التقارير الرسمية، سبعة أطنان.
وتقول السلطات المصرية ان المنجم مرشح لدخول قائمة اكبر 10 مناجم منتجة للذهب على مستوى العالم.
وفقدت أسهم الشركة نحو ثلث قيمتها هذا العام نتيجة للاضطرابات السياسية في مصر. وأغلقت أسهمها عند 123.90 بنس في لندن يوم الجمعة بما يقدر قيمة المجموعة عند 1.3 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار). الدولار يساوي 0.6203 جنيه استرليني.