كامل صقر: دمشق ـ ‘القدس العربي’ قالت مصادر سورية موثوقة لـ’القدس العربي’ انه تم إعفاء الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سورية من مهمة رئاسة ما يسمى بـ’فريق إدارة الأزمة السورية’ منذ فترة قصيرة وجرى تعيين العماد حسن تركماني بدلاً عنه في رئاسة فريق إدارة الأزمة. وحسبما رشح أيضاً من معطيات جديدة فإن خلية إدارة الأزمة تنوي أن تضم لصفوفها شخصيات سورية أكاديمية من أبرز أساتذة الجامعات السورية في قطاعات الشؤون السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية لتطعيم فريق إدارة الأزمة بعقول أكاديمية بحتة.
وتضم خلية إدارة الأزمة بالأصل شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية وستضاف لها شخصيات أكاديمية، أو على الأقل يجري تقليب بعض الأسماء الأكاديمية حالياً.
ويعرف عن حسن تركماني بعض المهارات التفاوضية والدبلوماسية إضافة لهدوئه المعروف به رغم خلفيته العسكرية، وسبق أن تسلم تركماني إدارة العلاقة مع الجارة تركية أيام العسل المنصرمة بين دمشق وأنقرة، التي تحولت إلى خلاف محتدم بعد اندلاع الأزمة السورية، وحسن تركماني هو المسؤول السوري الوحيد الذي زار أنقرة بعد اندلاع الأحداث السورية وتحديداً في منتصف حزيران (يونيو) الماضي والتقى كبار المسؤولين الأتراك وقيل حينها أن زيارة تركماني الذي أوفده الرئيس السوري بشار الأسد كانت ‘ناجحة ومثمرة’، ويشغل حسن تركماني حالياً منصب عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم ومعاون نائب رئيس الجمهورية بمرتبة وزير. وكان محمد سعيد بخيتان الذي يشغل حتى الآن منصب الأمين القطري المساعد قد قال خلال لقاء مع الكوادر العلمية والحزبية والإدارية في جامعة دمشق في أواخر أيار (مايو) الماضي، قد استبعد تعديل المادة الثامنة من دستور البلاد، التي تتحدث عن قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، إلا في حالة خسارة الحزب للانتخابات وانتقاله إلى صف المعارضة، في إطار ما يسمى بتداول السلطة وفق تعبيره، وقال إن ‘إلغاء هذه المادة ليس مطلبا كبيرا، وقلنا للمعارضين إن هناك صندوق اقتراع وإذا وصلتم للحكم وأصبحنا نحن في المعارضة فألغوا المادة، ولكن اليوم هناك أولويات أخرى غير إلغاء هذه المادة. وتابع ‘إن تعديل هذه المادة يعني تعديل الدستور وهو أمر يحتاج إلى استفتاء عام، وبعد الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب يحق لثلثي أعضائه طلب تعديل المادة ومن ثم يطرح المجلس الجديد الموضوع على الاستفتاء’. لكن اللجنة المكلفة بوضع مسودة دستور جديد للبلاد تبحث حالياً في مسألة إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري.