دمشق – د ب أ: صادق الرئيس السوري بشار الأسد امس الخميس على اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 بمبلغ اجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية (17.7 مليار دولار). ويبلغ إجمالي الاعتمادات الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية في الموازنة العامة للدولة 2565 مليار ليرة لعام 2011 . ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير المالية محمد الحسين قوله إن الحجم الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2011 يبلغ 835 مليار ليرة سورية، بزيادة عن موازنة عام 2010 بلغت 81 مليار ليرة وبنسبة زيادة 11 بالمئة، موضحاً أن الوزارة أعدت التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011. وأضاف الوزير الحسين أن إجمالي التمويل المحلي للموازنة يصل إلى نحو 817 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 98 بالمئة موضحاً أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت 649 مليار ليرة مقابل 577 مليار ليرة في عام 2010 وبزيادة قدرها 71 مليار ليرة وبنسبة زيادة قدرها 12.3 بالمئة. وحول أثر الموازنة على التضخم قال وزير المالية ‘لا نعتقد أن للموازنة العامة للدولة عام 2011 أثر مباشر على التضخم، وخاصة أن الزيادة التي حملتها الموازنة تركزت في الشق الاستثماري منها وأن لذلك أثر إيجابي وليس سلبياً على التضخم، وذلك بسبب زيادة الاعتمادات الاستثمارية حيث تبلغ اعتمادات الإنفاق الاستثماري 380 مليار ليرة وبزيادة عن عام 2010 بلغت 53 مليار ليرة، وبنسبة زيادة بلغت نحو 16.2 بالمئة بينما بلغت اعتمادات الإنفاق الجاري 455 مليار ليرة وبزيادة عن عام 2010 بلغت 28 مليار ليرة وبنسبة زيادة بلغت نحو6.56 بالمئة.