كامل صقر:
دمشق ـ ا“القدس العربي”ب فيما ترددت أنباء عن إعفاء قائد شرطة محافظة اللاذقية اللواء كمال فتيح من مهامه وتكليف معاونه العميد محمد مصطفى شيخ يوسف بتسيير الأمور بدلاً عنه، قالت معلومات لـب“القدس العربي”ب أن فتيح عُين مديراً للعمليات في وزارة الداخلية ولم يُعفَ من مهامه، وبررت مصادر سورية هذا الإجراء لكون فتيح بذل جهوداً في تهدئة الأجواء في اللاذقية التي شهدت مظاهرات وأحداث عنف واعتصامات وأنه نجح في عديد من المفاوضات التي قام بها مستمعاً مطالب عشرات المتظاهرين والمعتصمين في حي الصليبة وحتى لعدد من سجناء السجن المركزي باللاذقية بالتعاون مع محافظ المدين رياض حجاب وفق قول المصادر.
في خضم ذلك انتشرت لجان شعبية مسلحة في مداخل عدد من أحياء دمشق كالمزة والجديدة وغيرها تدقق تلك اللجان في هويات وسيارات الداخلين لتلك المناطق، ترافق ذلك مع أنباء غير موثقة تحدثت عن إلقاء القبض على سيارات تحمل أسلحة فردية يجري نقلها إلى أماكن معينة لغرض استخدامها، وفي غضون ذلك ذكرت اساناب أن أهالي منطقة البرامكة وسط دمشق قبضوا على شخص يحاول مهاجمة عدد من الطالبات المحجبات وينتزع حجابهن بينما كان شخص آخر يصور هذه المشاهد لتسويقها في المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام على أن رجال الأمن هم من يقومون وفق ما قالته وكالة الأنباء الرسمية، التي كانت قد نقلت عن وزارة الداخلية بياناً شديد اللهجة قالت فيه إن السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لمن وصفتهم بالموتورين والدخلاء والمدفوعين من قبل جهات خارجية ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح.
وقالت أيضاً إن وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وفق ما جاء في البيان.
وكانت اللجنة القانونية المكلفة بدراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ في سورية قالت في ندوة عبر التلفزيون الرسمي أنها حددت الواقع القانوني في سورية بالنسبة لكل قضايا االارهاب.. الطوارئ.. محاكم أمن الدولة والتظاهرب وغير ذلك وما هي الالتزامات المترتبة على سورية بموجب الاتفاقيات الدولية إذا تم إلغاء حالة الطوارئ وهل سيكون هناك حالة فراغ ما، وقال ابراهيم دراجي العضو في اللجنة: أنجزنا أشياء كثيرة والعمل مستمر ولا يمكن أن يكون الوطن آمنا اذا لم يكن المواطن يتمتع بحريته وكرامته ولا قيمة لأي حرية أو كرامة اذا لم يكن الوطن آمنا، وأضاف: لم نتوصل إلى آليات ونحن وضعنا أفكاراً أصبحت وشيكة الانتهاء وهذه الأفكار ستكون في عهدة الجهة التي طلبتها.