دمشق ـ ‘القدس العربي’ : تعتزم الحكومة السورية عقد مؤتمر استثماري في العاصمة دمشق منتصف الأسبوع القادم تحت شعار’المستثمر والقانون’، رغم تعرض سورية لعقوبات اقتصادية أوروبية وعربية طالت معظم القطاعات وفي مقدمتها القطاعين النفطي والمصرفي.
ونقل موقع ‘سيريان ديز’ الإخباري الاقتصادي عن أحمد دياب مدير عام هيئة الاستثمار السوريةقوله أنه تمت دعوة المستثمرين من ‘لبنان والسعودية والأردن والعراق والكويت’ والدول الأجنبية من ‘إيران وتركيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وانكلترا وهنغاريا وفرنسا’. وسيشارك بالمؤتمر ممثلو اتحاد غرف السياحة والصناعة والتجارة والزراعة ومجالس رجال الأعمال المشتركة وكبار المستثمرين السوريين في الداخل والمغترب.
وسيعرِض المؤتمر لأهم تطورات المناخ الاستثماري في سورية، والبحث عن قنوات استثمارية جديدة، ومنح المزيد من الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين، وطرح قانون جديد للاستثمار يقدم الكثير من المزايا لمختلف القطاعات.
وكان مدير هيئة الاستثمار السورية قال أن هناك رغبة من المستثمرين العرب بإقامة مشاريع جديدةرغم أن هناك تضييقاً وعقوبات على سورية، مشيراً في تصريحات صحفية إلى أن ن العقوباتالعربية ‘لا تعني انسحاب الاستثمارات، إذ إنها ذات طبيعة خاصة وليست حكومية’، موضحاً أن الضرر في تلك الحالة مزدوج وهو واقع على المستثمر العربي والاقتصاد السوري أيضاً.