جنيف ـ د ب أ: اقترحت لجنة رئيسية في سويسرا يوم الاثنين تشديد القواعد التنظيمية لأكبر بنكين في البلاد وهما ‘يو.
بي.
إس’ و’كريدي سويس’، وهي قواعد الغرض منها أن تكون أكثر صرامة عن المعايير الدولية التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي. وسوف تبلغ المتطلبات الرأسمالية الإجمالية (رأس المال الإجمالي) للمصرفين العملاقين حوالي 19′ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر كما تم تحديده وفقا ما يطلق عليه ‘اتفاقية بازل3 التنظيمية’ التي تم التوصل إليها في أيلول/سبتمبر من قبل مسئولي البنوك المركزية الكبرى في العالم. وقالت لجنة معنية بمشكلة ‘كبير للغاية عن الانهيار’ وأسستها الحكومة الاتحادية السويسرية إن 10′ على الأقل من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر يجب أن يتم الاحتفاظ بها في شكل ‘أسهم عادية’ أو رأسمال عالي الجودة. وقالت مجموعة الخبراء أيضا إن المتطلبات المتبقية يمكن أن يتم الوفاء بها من خلال سندات لها إمكانية التحويل لأسهم عادية وهي نوع جديد من أدوات رأس المال. كما قالت اللجنة إن الوحدات الخدمية الأساسية للبنك بما فيها أقسام الودائع والإقراض ينبغي أن يتم الترتيب لها بحيث يمكن انفصالها عن وحدة النشاطات المصرفية الاستثمارية في حال الإفلاس. وقال كلا البنكين إنهما سوف يتبنيان القواعد الجديدة قبيل تاريخ التنفيذ في عام 2018. كان بنك ‘يو.
بي.
إس’ قد طلب حزمة إنقاذ من الحكومة في عام 2008، بعد أن أضير بشدة من الأزمة المالية العالمية، هو ما دفع في المقابل الحكومة إلى كبح جماح البنوك وفرض معايير أكثر صرامة. ووفقا لأحكام اتفاقية بازل3، يتطلب على البنوك على أن تحتفظ بنسبة كفاية رأس المال عند 4.5′ مرتفعة من نسبة 2′ في اتفاقيات سابقة. إضافة إلى ذلك، سوف يتطلب من البنوك زيادة أخرى لتصل النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك إلى 7′.