سياسة الحواجز الاسرائيلية لا تمنح السكان غربي الخط الاخضر الامن
سياسة الحواجز الاسرائيلية لا تمنح السكان غربي الخط الاخضر الامن رُفضت اقامة معابر ونقاط تفتيش بين الضفة الغربية واسرائيل، كوسيلة أمنية لمنع دخول المخربين وسياراتهم، بزعم أن هذه وحدها ستكون عديمة اي فاعلية، بمنزلة باب في الصحراء . مر أكثر من ست سنين من العنف والموجات الارهابية، ويقف فقط أكثر من نصف مسار الجدار بقليل الذي أجازته الحكومة علي حاله.يتصل أكثر الجزء غير المبني بـ اصابع أرئيل، وكدوميم، ومعاليه ادوميم، وغوش عصيون، التي تتغلغل نحو عمق الضفة الغربية وقلب السكان الفلسطينيين. يتبين أنه علي رغم مضي زمن طويل علي بناء الجدار الذي يمنح المعابر جدرانا ، فان هذه موجودة بعيدا في الوراء في بنائها واستعمالها، علي نحو قد يضر بفاعلية منطقة التماس .في أكثر المعابر لا يوجد تجهيز مناسب للفحص، وتم شغل ثلاثة معابر فقط في 2006 من بين عشرات ما زال يشغلها جنود الزاميون، ولا يوجد في ميزانية 2007 تخصيص آخر لاستكمال هذه الفروق. هذا الفشل التخطيطي والامني معروف ومعلوم للاجهزة الامنية وللحكومة.تقوم المخاطرة الامنية من جملة ما تقوم عليه علي ان دخول المركبات الفلسطينية محظور علي نحو عام الي اسرائيل وان عدد العمال الفلسطينيين المرخص لهم صغير هو أيضا علي نحو خاص. وكذلك فان جزءا من المحاور الرئيسة التي تفضي الي اسرائيل، مثل 443 و60 في جزء منه، لا يجوز في الواقع سير الفلسطينيين عليها، حتي لو زعمت الدولة زعما مغايرا. وهكذا فان نقاط التفتيش تخدم اليوم حركة المركبات الاسرائيلية خاصة. قد تنهار سياسة التفتيش الامني التخفيفية هذه في كل وقت نتاج أحداث ارهابية شاذة، يكون دخول منفذيها من المعابر. ان حكومة اسرائيل، التي امتنعت الي الان عن تطبيق أي قرار قد يمس بجمهور المستوطنين، ستفضل آنذاك أيضا ان تقرر فحصا أمنيا مناسبا لاولئك الذين يجتازون خط الجدار الي الغرب. لن يثبت اولمرت وبيرتس لضغط المستوطنين، الذين سيزعمون انهم يضرون بحقهم في حرية الحركة المعقولة. علي حكومة اسرائيل أن تخصص من فورها الموارد المطلوبة لنقاط التفتيش لكي تضمن في أقرب وقت ممكن أيضا امن الاسرائيليين الذين يسكنون مناطق الخط الاخضر. وعليها ثانيا ان تزن من جديد السياسة القصيرة الرؤية لمخططي الجدار، حينما ارادوا ان يضمنوه ايضا الشوارع الرئيسة (505، و404، و45، و60، و440)، كاملة أو علي نحو جزئي. ان كل تحرك في المستقبل في المستوي السياسي سيجعل الفلسطينيين، بتأييد دولي، يطلبون اعادة استعمالهم الشوارع الرئيسة، وفي ضمنها تلك التي تمر بمنطقة التماس.ان اسرائيل التي تمنع اليوم دخول الفلسطينيين علي أساس نظام الترخيصات سيصعب عليها الا تمكن من ذلك. وستكون النتيجة احتكاكا متجددا بين الاسرائيليين والفلسطينيين وقاعدة واسعة لعمليات عنيفة بين الطرفين. كان يجدر باسرائيل ان تخرج اليوم الشوارع الرئيسة في الضفة الغربية من نطاق الجدار وان تمكن من ضمان أمنها علي حسب النموذج القائم في الشوارع الاخري.نصل آخر الامر الي القدس. تشهد أبحاث كثيرة بأن سياسة تفتيش متشددة في المعابر الي المدينة لفلسطينيين يحملون بطاقات هوية اسرائيلية، تفضي الي تدفق نحو الغرب لاولئك الذين ضاقوا ذرعا من التفتيشات والاذلال في بعض الحواجز. سيمكن بناء بنية تحتية ملائمة، واقامة وسائل تفتيش متقدمة وجعل المعابر في الغلاف مدنية، سيمكن اسرائيل من وقف هذا التوجه، الذي يتغلغل أيضا الي الاحياء اليهودية في الاطراف، وكذلك ستستطيع اسرائيل أن تتجاوز سياستها التي تمنع الفلسطينيين ممن ليست لهم بطاقات هوية اسرائيلية، من دخول القدس كما اعتادوا لعشرات السنين.شاؤول أرئيلعميد (احتياط) كان رئيس ادارة السلام في حكومة باراك ومن الموقعين علي مبادرة جنيف(هآرتس) 9/1/2007