بغداد ـ «القدس العربي»:حذر الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، أمس الجمعة، من جمّلة مخاطر تهدد إقليم كردستان العراق، فيما رجّح ذهاب الإقليم الكردي إلى المجهول، في ظل تفاقم أزمات الفقر والبطالة والفساد.
وذكر في «تدوينة» له، أن «ما يحدث في الإقليم ينذر بمخاطر وسير نحو المجهول، بدلاً من محاولة إيجاد حلول، نسمع بيانات للتهديد المتبادل». وأضاف: «بدلاً من محاولات تشغيل العاطلين عن العمل، نرى البؤس والإهمال وعدم الاكتراث بالفساد والبطالة والفقر، والتحديات الخارجية واضحة».
في الأثناء، طرح تحالف «من أجل الشعب»، المكون من حركة «الجيل الجديد»، وحركة «امتداد»، مبادرة من أجل معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل.
وشملت المبادرة التي طرحها التحالف 8 نقاط، شددت على أن «تجعل كلاً من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية قرار المحكمة الاتحادية (أقر عدم دستورية تصدير نفط الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية) فرصة لمعالجة وإنهاء المشاكل النفطية بطريقة لا تسبب أي ضرر للثروة الطبيعية للبلد من النفط والغاز، وأن لا تنعكس سلباً على حياة المواطنين وثروات الأجيال المستقبلية». ودعا التحالف الكتل السياسية داخل البرلمان إلى «الإسراع في إصدار قانون النفط والغاز بحيث أن تراعي المستحقات المالية للشعب العراقي، لا سيما الإقليم وجميع المحافظات الأخرى المنتجة للنفط في مناطق الوسط والجنوب»، حاثّاً على «بقاء جميع الشركات الأجنبية العاملة في مجال استخراج وإنتاج النفط في إقليم كردستان والاستمرار في عملها».
وشدد أيضاً على أهمية «مراجعة العقود وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة ومقارنة مع جميع العقود الأخرى في الإقليم وعموم العراق، والتي في بعض فقراتها وبنودها الكثير من الضرر على الثروة الوطنية ومنها ما تحت الأرض بالإقليم والعراق»، مشيراً إلى «تخويل جميع الشركات العاملة في الإقليم في الاستمرار بعقودها مع حكومة كردستان أو إبرام العقود مع الحكومة الاتحادية».
وتضمّنت المبادرة أن «تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد بتحمل جميع الديون المترتبة بذمة حكومة الإقليم للشركات الأجنبية، وأن تقوم بدفع هذه الديون بحيث أن تتولى الحكومة الاتحادية مشروع تصدير النفط ونقله إلى الأسواق العالمية في الأسعار والتكلفة التي تخدم المواطنين، في المقابل أن تبقى البنى التحتية للنفط في الإقليم وجميع الشركات الأجنبية وعقودها ووارداتها في كردستان (بالطريقة التي ذكرناها في النقطة الخامسة بأن تكون مخولة في قراراتها)».
وأكد ضرورة «دمج جميع واردات الإقليم مع واردات الحكومة الاتحادية، وأن يستلم إقليم كوردستان ما نسبته 17 % من الميزانية العامة للعراق»، لافتاً إلى أن «يستفيد إقليم كردستان وجميع المحافظات المنتجة للنفط من أموال البترودولار، بالإضافة إلى الميزانية الشهرية التي تخصص لهذه المحافظات والأقاليم».