تحقيق فرنسي حول شبهات بالتلاعب بفائدة الليبورباريس – سنغافورة – وكالات الانباء: فتحت نيابة باريس تحقيقا على اثر شكوى تقدمت بها مساهمة في بنك سوسيتيه جنرال حول شبهات بالتلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف (ليبور) كما اعلن مصدر قضائي امس الاثنين.واضاف المصدر ذاته ان هذا التحقيق الذي فتح في ايلول/سبتمبر اوكل الى الضابطة المالية. والشكوى التي اقيمت ضد مجهول في نهاية تموز/يوليو تستهدف وقائع تتعلق ‘بتلاعب بالفوائد’ و’تفاهم حول تحديد معدلات الفائدة بين المصارف’، كما اعلن في تلك الفترة فريديريك-كاريل كانو محامي المدعية. وكان المحامي اعتبر ان وسطاء في سوسيتيه جنرال متورطون في فضيحة ليبور، وانه نجمت عن التلاعب ‘تاثيرات على سعر السهم’. وفائدة ليبور، وهي معدل الفائدة المرجعي بين المصارف، محددة على اساس معدلات فائدة مدرجة في سلة مصارف دولية. وتؤثر على عدد كبير من المنتجات المالية المطروحة امام الجمهور. واندلعت فضيحة ليبور في نهاية حزيران/يونيو عندما كشف بنك باركليز انه سيدفع حوالى 360 مليون يورو لوقف تحقيقات يجريها موظفو هيئات الرقابة البريطانية والاميركية حول التلاعب بمعدل فائدة ليبور ويوريبور، اي ما يعادلها في اوروبا. وفتحت تحقيقات حول قضية ليبور في عدد من الدول. وفي الولايات المتحدة، وردت اسماء نحو 15 مصرفا، بينها سوسيتيه جنرال، للمثول في لايتي نيويورك وكونيتيكيت. من جهة ثانية أوقف بنك يو.بي.إس السويسري ورويال بانك أوف سكوتلاند البريطاني (آر.بي.إس) أكثر من ثلاثة سماسرة في سنغافورة بعد أن انصرف اهتمام جهات رقابية تحقق في فضيحة سعر فائدة ليبور إلى أسعار الفائدة المستخدمة في تحديد أسعار مشتقات الصرف الأجنبي. ذكرت وكالة أنباء بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية امس أن سمسارين اثنين على الأقل في الصرف الأجنبي لدى مصرف يو.بي.إس أكبر البنوك السويسرية تم منحمها إجازة في إطار تحقيق داخلي بشأن التلاعب في عقود آجلة لا يمكن تحويل عملتها حيث يستخدمها المتعاملون في المشتقات المالية للتكهن بشأن حركة العملات التي تتعرض لقيود محلية للصرف الأجنبي. وأضافت نقلا عن شخص على صلة وثيقة بالعملية أن رويال بانك أوف سكوتلاند ومقره أدنبره أعطى أجازة أيضا لكين تشوي وهو مدير في وحدتها لتجارة العملات الأجنبية بالأسواق الصاعدة. وتوسع الجهات الرقابية حول العالم من نطاق تحقيقاتها لأبعد من سعر الفائدة بين البنوك مثل سعر ليبور في لندن لتطويق المزيد من أسعار الفائدة القياسية. كانت سلطة نقد سنغافورة أعلنت الشهر الماضي تمديد تحقيقها في التلاعب في سعر الفائدة بما فيها العقود المالية التي لا يتم تحويل عملاتها والمعروفة اختصارا باسم ‘إن دي إف’. ويتم تداول حوالي 1.02 تريليون دولار من هذه العقود سنويا، وفقا لبيانات عام 2003 وهي أحدث البيانات التي قام بجمعها اتحاد متعاملي الأسواق الصاعدة ‘إي إي إم’. أوضحت بلومبيرغ أن العقود المرتبطة بعملة الرينغت الماليزي والروبية الإندونيسية أمام الدولار هي من بين العقود المالية التي لا يمكن تحويل عملتها ويتم تداولها في سنغافورة. وأضافت نقلا عن مصدر مطلع بالعملية طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الأسعار الفورية لكلتا العملتين تكون ثابتة من جانب اتحاد البنوك في سنغافورة استنادا للبيانات المقدمة من جانب البنوك، وإذا تمكن المتعاملون من تحريك الأسعار الفورية فيمكنهم تعزيز أرباحهم.