القدس ـ رويترز: قال مسؤول لدى الشريك الأمريكي في شركة غاز شرق المتوسط لرويترز امس الإثنين إن مستثمرين أمريكيين في الشركة اتخذوا إجراءات قانونية بحق الحكومة المصرية لضمان استئناف تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل.
وتصدر الشركة الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لكن الإمدادات متوقفة منذ أكثر من شهر بفعل تفجيرات بخط الأنابيب الذي ينقل الغاز في أعقاب اضطرابات سياسية في مصر.
وقالت شركة إي.
جي.
آي الأمريكية وهي شريك في غاز شرق المتوسط في رسالة إلى الحكومة المصرية إنها تسعى للتحكيم الدولي بشأن ما قالت إنه إخفاق مصر في حماية استثمارها كما هو منصوص عليه في اتفاق مصري-أمريكي.
وتتهم الرسالة الحكومة المصرية ‘بالاخفاق في توفير الحماية الكاملة والأمن لشركة غاز شرق المتوسط.. ورفض استئناف تسليمها الغاز’. ولم يصدر تعليق فوري مصري.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الاثنين إن مصر تواجه مشكلات في الحفاظ على السيطرة على شبه جزيرة سيناء حيث نسف مخربون خط الأنابيب مما تسبب في وقف تدفق الغاز إلى إسرائيل والأردن.
ونقل مسؤول عن نتنياهو قوله أمام لجنة برلمانية ‘تدار مصر حالية بواسطة حكومة انتقالية. تواجه مصر صعوبة في تأكيد سيادتها في سيناء. لاحظنا هذا في تفجير (خط أنابيب) الغاز’. وقال المسؤول إن التحكيم الذي قد يسفر عن قرار بأن مصر انتهكت اتفاقها ويلزمها بدفع تعويض كبير قد يغري في واشنطن في غضون ستة أشهر.
وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق مدته 20 عاما وقع في 2005. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ‘لا نعتقد أن هناك قرارا سياسيا بوقف صادرات الغاز إلى إسرائيل لكنها مشكلة في عملية صنع القرار داخل الحكومة المصرية’. وقال إن غاز شرق المتوسط استثمرت 550 مليون دولار في خط الأنابيب البحري الواصل بين العريش المصرية وعسقلان في إسرائيل. وتابع أن مصر تخسر أربعة ملايين دولار يوميا منذ انقطاع الإمدادات في 27 نيسان/ابريل.
وغاز شرق المتوسط مملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.
تي.
تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل رئيس إي.
جي.
آي وشركة أمبال أمريكان- إسرائيل ومرهاف الإسرائيلية.