شركة دي.ان.او النرويجية واثقة من أن صفقة النفط في كردستان سارية رغم موقف الحكومة العراقية
شركة دي.ان.او النرويجية واثقة من أن صفقة النفط في كردستان سارية رغم موقف الحكومة العراقية أوسلو ـ رويترز: قالت شركة دي.ان.او النرويجية المستقلة لانتاج النفط انها علي ثقة من سريان اتفاقها علي انتاج النفط مع سلطات كردستان العراق علي الرغم من مساع الحكومة المركزي للسيطرة علي مثل هذه الاتفاقات. وهبط سهم دي.ان.او بنسبة 4.5 بالمئة الخميس بعد أن بدا ان تصريحات وزارة النفط العراقية تثير الشكوك بشأن الصفقة. وانتعش السهم لاحقا الي 11.81 كرونة بانخفاض 1.6 بالمئة بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش مع ارتفاع الاسهم بشكل عام في بورصة أوسلو. وقال هيلغ ايدي الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز كنا دائما واثقين في اتفاقنا ولا نري أن شيئا قد تغير .وقال مصدر نفطي لرويترز في بغداد ان الحكومة العراقية ليس لديها مشكلة مع الشركة النرويجية التي وقعت اتفاقا مع الاكراد دون أن يحدد دي.ان.او بالاسم. وفي وقت سابق قالت وزارة النفط العراقية انه حتي يتم اقرار قانون النفط الجديد فان كل العقود التي وقعت خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية تعتبر غير قانونية مما أضر بأسهم دي.ان.او. وقال مصدر بصناعة النفط لرويترز ان هذا التحذير الذي ورد في بيان أصدرته الوزارة بعد اجتماع وزير النفط العراقي الخميس مع المبعوث الروسي في بغداد فلاديمير جاموف يشير الي التعاقدات التي أبرمت في الاونة الاخيرة دون موافقة الحكومة المركزية. وتتباين قيمة دي.ان.او أول شركة غربية تنقب عن النفط في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بدرجة كبيرة متأثرة بحجم المخاطر المرتبطة بالعمل في العراق حيث تعتزم الشركة انتاج 25 الف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2007. والافتقار لاطار قانوني كان قد منع العديد من الشركات الكبري من الاستفادة من موارد العراق الضخمة من النفط لكن دي.ان.او التي تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار فتحت الطريق ودخلت المنطقة الكردية الاكثر استقرارا في شمال البلاد لتتحول الي هدف مغر لعمليات استحواذ. ويدعو مشروع القانون العراقي المعروض علي البرلمان حاليا الي مراجعة العقد المبرم بين الشركة النرويجية والحكومة الاقليمية لمعرفة ما اذا كان متوافقا مع القواعد العامة. وقال المصدر الحكومة ليس لديها مشكلة مع الشركة النرويجية وقد أوضحت موقفها وهو انها ستراجع العقد . وقال بعض المحللين ان المخاوف المتعلقة بسريان العقد قد تكون مضخمة. وقال مارتن مولسيتر المحلل في فرست سكيوريتيز هذا (التكهن) يثير ضجة لكني اعتقد ان السوق تبالغ في الامر . وأضاف قانون النفط المعروض الان علي البرلمان العراقي هو المهم ونحن نعرف الكثير بالفعل عما سيكون عليه .ويعد قانون النفط عنصرا حيويا في جذب الاستثمارات الاجنبية لزيادة انتاج النفط واعادة بناء الاقتصاد العراقي وتري واشنطن أن هذا القانون خطوة أساسية نحو المصالحة بين الفئات المتناحرة. واضاف البيان ان الوزير شدد علي مطالبة الشركات الاجنبية بعدم ابرام العقود الا من خلال الحكومة الاتحادية ووزارة النفط .ومضي البيان الصادر عن وزارة النفط يقول ان الوزارة تحذر الشركات من مخالفة القوانين العراقية وستتحمل هذه الشركات مسؤولية تصرفاتها .واضاف البيان ان اي عقد يبرم في العراق خارج الحكومة الاتحادية يعد عقدا غير قانوني .وقال البيان ان الشهرستاني اكد ان جميع العقود السابقة والتي ابرمت في عهد الحكومة العراقية السابقة ستخضع الي المراجعة والتدقيق وبما ينسجم مع المواد والفقرات الواردة في قانون النفط الجديد الذي سينظم شروط واليات التعاقد واعلان المناقصات والتي ستكون مفتوحة ومعلنة بكل شفافية .واضاف البيان تأكيد الوزير انه سيتم اختيار العرض الافضل الذي يوفر اعلي مردود اقتصادي للعراق بغض النظر عن جنسية الشركات الحائزة علي العقود .وكانت حكومة اقليم كردستان العراق وقعت عدة اتفاقات طويلة الاجل مع شركات أجنبية منها عقد خدمات أبرم الاسبوع الماضي مع شركة دانة غاز الاماراتية.ويحاول مسؤولون من الحكومة المركزية واقليم كردستان تسوية الخلافات بشأن مشروع قانون لقطاع النفط سيحدد أسس السيطرة علي ثالث أكبر احتياطيات من النفط في العالم. وقال الشهرستاني الاسبوع الماضي ان القانون سيكون جاهزا هذا الاسبوع للعرض علي البرلمان لكن مسؤولين أكرادا بقطاع الطاقة وصفوا ملاحق القانون بأنها غير دستورية مما أثار امكانية تأجيل اقرار القانون.وقال بيان وزارة النفط ان الشهرستاني دعا الشركات الروسية للمشاركة في المنافسات علي المشاريع النفطية ومنها تطوير الحقول وانشاء المصافي في مناطق العراق كافة اسوة بالشركات العالمية المعروفة والرصينة بعد اقرار قانون النفط .4