لندن ـ «القدس العربي»: أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز» الأمريكية الأسبوع الماضي أنها وافقت على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب بشأن تعليق الشركة حساباته، بعد مهاجمة عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس بواشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
وكان ترامب قد رفع دعاوى قضائية ضد «تويتر» المعروفة حالياً باسم «إكس»، و«ميتا»، و«ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، بالإضافة إلى رؤساء تلك الشركات، مدعياً أنها تسكت وجهات النظر المحافظة على نحو غير قانوني.
وجرى تعليق حسابي ترامب في «فيسبوك» و«إنستغرام» بعد أحداث الكونغرس وخطاب له كرر فيه ادعاءات كاذبة بأنّ هزيمته في الانتخابات الرئاسية كانت نتيجة احتيال واسع النطاق. ومن مبلغ التسوية، سيذهب 22 مليون دولار إلى صندوق لمكتبة ترامب الرئاسية، بينما سيخصص باقي المبلغ للرسوم القانونية ومدعين آخرين في القضية. وقدمت «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» إشعاراً بشأن التسوية في محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو.
وأنهى مارك زوكربيرغ العمل في الولايات المتحدة ببرنامج «ميتا» لتقصّي صحة الأخبار بواسطة جهات مستقلة في مختلف أنحاء العالم الذي نشأ بسبب سيل من المعلومات المضللة على منصاتها أثار قلق السلطات الديمقراطية. وستستعيض «ميتا» عن هذا البرنامج بنظام «ملاحظات المجتمع» الذي يمكن لمن يرغب من المستخدمين المساهمة فيه، عبر إضافة سياق إلى بعض المنشورات، كما الحال على «إكس».
وعلى غرار «إكس» أيضاً، ليّنت «ميتا» قواعد الإشراف على المحتوى على «فيسبوك» و«إنستغرام»، فبات يُسمح بالمزيد من الإهانات والدعوات لاستبعاد النساء والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسياً من المؤسسات. وأثار تراجع «ميتا» عن برنامج تقصّي صحة الأخبار، الذي وصفه الرئيس جو بايدن بأنه «مخزٍ»، موجة من القلق في دول عدة، وكذلك لدى الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.
وحذرت الشبكة الدولية لتقصي الحقائق، التي تضم أكثر من 130 منظمة، من عواقب وخيمة إن وسعت «ميتا» قرارها ليشمل العالم كله. واتخذ زوكربيرغ أكثر من خطوة لاسترضاء دونالد ترامب منذ الصيف، وخصوصاً منذ انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على نحو ما فعل عدد من جيرانه ومنافسيه.