لندن-“القدس العربي”: أصدرت محكمة جزائرية حكماً الأسبوع الماضي بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ ضد الصحافي مصطفى بن جامع، بعدما طلبت النيابة حبسه عاما نافذاً، وهو ما رفضته المحكمة.
وكتب بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لو بروفنسيال” الصادرة في عنّابة في منشور على فيسبوك: “دانتني محكمة جنح عنابة بشهرين حبسا غير نافذ وغرامة بقيمة 20 ألف دينار (123 يورو) بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وما زال مصطفى بن جامع يواجه قضية أخرى بتهمة “الإضرار بالمصلحة الوطنية” أيضاً ينتظر أن يصدر الحكم فيها في 19 كانون الثاني/يناير الحالي.
وكان الصحافي صرح بأن الإكثار من عدد القضايا “هدفه زيادة احتمال الإدانة” وسبق أن برأت محكمة عنابة الصحافي في قضية أولى في شباط/فبراير 2020 كما تم توقيفه مرات عدة خلال تغطيته لتظاهرات الحراك منذ بدايته في 22 شباط/فبراير 2019.
ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية.
وكان القضاء الجزائري أصدر منتصف العام الماضي حكماً ضد الصحافي خالد درارني يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” وهو ما وصفته منظمة “مراسلون بلا حدود” بأنه “اضطهاد قضائي”.
وبعد صدور الحكم قال محاميه نور الدين بن يسعد وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان “إنه حكم قاس جداً على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ. فوجئنا”.
وحُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان معه سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات، بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.