لندن-“القدس العربي”: أطلق حقوقيون وصحافيون في مصر نداء استغاثة من أجل إنقاذ سيدة صحافية معتقلة في السجون المصرية قالوا إنها تعرضت للتحرش الجنسي داخل سجنها، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى لحقوقها.
وقال حقوقيون ونشطاء إن الصحافية عبير هشام محمد الصفتي تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة بسبب تعرضها للتحرش الجنسي داخل محبسها في سجن القناطر.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقي أحمد مفرح في تدوينة على “فيسبوك”: “تتعرض العديد من المعتقلات في سجون النظام المصري للتحرش الجنسي، أثناء قيام قوات الأمن بما يسمى بعملية التفتيش، عند الخروج أو الدخول إلى السجون، وهو ما حدث مع المعتقلة عبير الصفتي في سجن القناطر”.
وأضاف: “قدمت عبير اليوم بلاغاً للنيابة بشأن عملية التحرش بها، وكان قرار الأخيرة استمرار حبسها من دون التحقيق في واقعه التحرش”.
وحسب “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، فإن الصفتي قالت لمحاميها إنها “تعرضت لاعتداء جنسي داخل محبسها أثناء تفتيشها، بعد الترحيل من قسم الشرطة إلى سجن القناطر”.
وقررت نيابة أمن الدولة “طوارئ” تجديد حبس الصفتي لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا) والمعروفة إعلامياً باسم “معتقلو الاستفتاء” والمتهمة فيها بـ”الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور” و”إساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واعتقلت قوات الأمن الصفتي في نيسان/أبريل الماضي إثر ايقاف كمين شرطي لسيارة الأجرة التي كانت تستقلها من محافظة القاهرة إلى مدينة الإسكندرية، ورفضها الاستجابة لطلب ضابط الشرطة بالذهاب إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.
وسبق أن تقدم والد عبير ببلاغ في نيابة “محرم بك” يفيد بإخفائها قسرياً، وعدم الاستدلال على مكانها قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة لاحقاً، مع العلم أنها كانت تقضي عقوبة “التدابير الاحترازية” في مركز شرطة “كفر الدوار” على خلفية الإفراج عنها في ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد قضائها نحو سبعة أشهر قيد الاعتقال.