القاهرة ـ «القدس العربي»: طالب مئات الصحافيين المصريين، الأربعاء، النائب العام بإخلاء سبيل الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، بعد أن انتهت مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون، وبات احتجازهما دون وجه حق وليس له ما يبرره.
وأعلن الصحافيون، في بيان، تضامنهم مع فؤاد الذي دخل في إضراب عن الطعام في محبسه منذ عدة أيام احتجاجاً على استمرار حبسه رغم انتهاء فترة الحبس الاحتياطي قانوناً.
وطالب الموقعون على البيان مجلس النقابة باتخاذ خطوات جادة من أجل إخلاء سبيل فؤاد ومؤنس، وكل الصحافيين المحبوسين، وسرعة التواصل مع كل الجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الزملاء المحبوسين وأسرهم.
وحسب البيان «أمضى هؤلاء شهوراً في الحبس بلا مبررات ولا أسباب قانونية واضحة، اللهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم أو ممارسة مهنتهم، وهي مهنة ترتبط ارتباطاً وثيقا بالرأي والحق في التعبير بحرية».
وتابع « إخلاء سبيل الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بات أمراً واجباً، ليس فقط لعدم وجود أسباب جادة تدعو لحبسهما منذ البداية، بل لكون الحبس الآن قد افتقد لكل شروطه القانونية».
وزاد «الدور الأهم الآن بات على عاتق مجلس النقابة المنتخب، فقد أصبح واجبا على المجلس المطالبة بإعادة النظر في ملف الزملاء المحبوسين احتياطيا، جميعهم بلا استثناء، ومتابعة الحالة الصحية للزميل هشام فؤاد بعد إضرابه عن الطعام، والحصول على تصريح قانوني لوفد من المجلس، وليكن برئاسة النقيب، لزيارة الزميل والزملاء المحبوسين جميعا».
واختتم الصحافيون بيانهم: «أضحى الضغط والتفاوض من أجل إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين أمراً حتمياً، بل إن الوقت قد حان لفتح ملف الحصار المفروض على الصحافة بشكل عام، والذي أوصل المهنة لمرحلة من التردي لم تصل لها من قبل، فلا صحافة بلا حرية، ولا حرية للصحافة دون مجلس نقابة يفاوض ويضغط من أجل المهنة والعاملين فيها».
وكان فؤاد أعلن في بيان دخوله في إضراب عن الطعام منذ السبت الماضي، احتجاجا على استمرار حبسه بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية بعامين.
وقال في بيانه: «في ضوء الروح الانتقامية السائدة في دوائر الحكم ضد المناضلين والمناضلات للقضاء على حرية الرأي والتعبير، ما أوصلنا لكارثة سد النهضة، يواصل النظام العصف بكل القوانين بما فيها وجوب الإفراج بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، كما يحدث معي، بل زاد الطين بلة أنه قرر بعد العامين فتح التحقيقات تمهيدا للإحالة».
وتابع: «لذا قررت الدخول في إضراب عن الطعام بدءًا من يوم السبت 10 يوليو دفاعا عن سيادة القانون وحق المتهم في محاكمة عادلة ووقف التدوير».
وتابع: «أوقن أنني لن أستطيع تحقيق مطلبي سوى بتوحيد صفوف كل من له مصلحة وبتضامن ومؤازرة كل القوى الحية في المجتمع وكل أحرار العالم، وآمل أن تتفهم أسرتي الصغيرة التي أكن لها كل محبة وتقدير هذا القرار، وأن يدرك أولادي أنني لم أقبل الظلم سواء داخل أو خارج السجن، وأن ما أقدم عليه هدفه الدفاع عن حقهم وحق ملايين غيرهم في العيش في مجتمع ترفرف عليه رايات الحرية والعدل والاشتراكية».
وزاد: «مطلبي إخلاء السبيل لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي والمقرر بعامين وفقا للقانون، مع الوضع في الاعتبار، العوامل التالية: التعنت الواضح في بدء التحقيقات بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، والإصرار على مواصلة التحقيق مع استمرار الحبس رغم أن القانون ينص على إخلاء حبس المتهم إذا تجاوز فترة الحبس الاحتياطي مع حضوره التحقيقات أو المحاكمة من الخارج، والتحقيق في فيديوهات التحقيق في فيديوهات منسوبة إليّ، يعود أحدهما إلى عام 2012 والآخر لعام 2016».
وكانت أجهزة الأمن اعتقلت فؤاد والمتهمين في قضية «تحالف الأمل» في يونيو/ حزيران 2019، بعد اجتماعات سعوا فيها لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات التشريعية.
وكانت محكمة مصرية قررت أمس الأول الإثنين، تجديد حبس متهمي «الأمل» لمدة 45 يوما، ومن بين المتهمين في القضية النائب السابق زياد العليمي والصحافي حسام مؤنس، ومنسق «الحملة المصرية لمقاطعة إسرائيل» رامي شعث.