صحافيو الاردن محبطون من البرلمان وسيف قانون النشر يصيب حرية الاعلام في مقتل
صحافيو الاردن محبطون من البرلمان وسيف قانون النشر يصيب حرية الاعلام في مقتلعمان ـ القدس العربي : بعد رحلة صراع طويلة كانت اخر مراحلها الاعتصام الذي نفذه الصحافيون امام مجلس النواب الاردني مساء امس الاول قبيل عقد الجلسة طالبو فيها بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، اصر مجلس النواب علي موقفه المؤيد لحبس الصحافيين في قضايا النشر، حين رفض اقتراحا بمذكرة نيابية للعودة الي مناقشة المادة 30 من مشروع قانون المطبوعات والنشر.وجاء قرار مجلس النواب باقرار قانون المطبوعات والنشر دون الاخذ بأي من مطالب الجسم الصحافي، فيما لم يمض اقل من نصف ساعة علي الاعتصام الذي نفذه قرابة (300) صحافي وصحافية امام المجلس احتجاجا علي ابقاء عقوبة الحبس في قانون المطبوعات والنشر وتغليظ الغرامات المالية.ولم يكتف النواب بعقوبة الحبس لكل من يخالف احكام المادة 38 من مشروع القانون وانما ايدوا قرار لجنتهم بايقاع غرامات اضافية علي كل من يخالف احكام هذه المادة تراوحت ما بين 1000 الاف و 10000 دينار اردني. وشدد النائب ممدوح العبادي علي ان كتلة التجمع الديمقراطي تدعم عملية الاصلاح السياسي وفي المقدمة منها حرية الصحافة، داعيا النواب لوضع مصلحة الوطن في اعلي سلم الاولويات.واكد العبادي في بيان وزعه علي الصحافيين خلال الاعتصام، ان الحريات وفي المقدمة منها حرية الصحافة احدي اخطر المعايير التي يقاس بها تطور المجتمعات، لذلك فاننا ننحاز دون لبس الي هذه الحريات تكريسا وتعميقا وصيانة استنادا الي الفهم الدستوري، وغايتنا مصلحة الوطن اولا واخيرا، داعيا الي حرية سقفها السماء انسجاما مع ما نادي به العاهل الاردني الملك عبد الله بن الحسين.وابدت رئيسة المجلس الاعلي للاعلام الاردني سيما بحوث تفاؤلها من امكانية تعديل مواد مشروع قانون المطبوعات والنشر لدي عرض القانون علي مجلس الاعيان. ومن جهته وصف مركز حماية وحرية الصحافيين إقرار مجلس النواب لمشروع قانون المطبوعات والنشر بأنه ضربة موجعة للحريات الإعلامية في الاردن. وقال المركز في بيان صادر عنه بعد إقرار مشروع القانون الذي أبقي علي عقوبة الحبس للصحافيين والغرامات المالية المغلظة ان تصويت غالبية النواب مع المشروع هو تصويت ضد الحريات الصحافية ونكسة لمسيرة الإصلاح والديمقراطية .واوضح رئيس المركز نضال منصور ان موافقة مجلس النواب علي مشروع يقر السجن والعقوبات المالية المغلظة يسيئ الي صورة الاردن الديمقراطية، ويسهم في تراجع الحريات وتكميم افواه الصحافيين. واشار الي ان النواب بهذا الموقف اعادوا حرية الاعلام خطوات الي الوراء، مبينا ان الغالبية البرلمانية لم تلتفت لحق الاعلاميين في الوصول للمعلومات، ولا لحق المجتمع في المعرفة ولم يكترثوا برفع القيود عن الاعلام بل ابقوها بما يسهم في نقل صورة ورسالة سيئة عن الاردن للعالم الخارجي.واضاف منصور أن قانون المطبوعات بصورته التي أقرها النواب يضعف قدرة الإعلام علي الرقابة وكشف الفساد ويفرض بشكل غير مباشر رقابة مسبقة عليها بسبب كثرة القيود والعقوبات التي تتمثل بشكل صارخ بالسجن والعقوبات المالية الباهظة.وعلق الصحــــافيون آمالهم علي مجلس الاعيان بأن يجمد القانون او يرده علي حاله الي النواب، حيث ستبدأ ـ بحسب مصادر صحافية ـ خطوات جادة من نقابة الصحافيين وجهات اخري بهذا الاتجاه.وأشارت المصادر الي توجه جاد من الصحافيين الي رفع مذكرة رسمية الي الملك الاردني تتضمن مناشدة من الاسرة الصحافية لجلالته التدخل شخصيا بهذا الملف وحسمه لصالح الوطن.