القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدمت أسرة صحافي مصري محبوس احتياطيا، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات المقررة 1 مارس/آذار المقبل.
وقالت أسرة الكاتب الصحافي ومدير مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، هشام جعفر، في بيان، الأربعاء، إنها «قدمت أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحافيين».
وقالت في بيان مقتضب، إن «تلك الخطوة تأتي استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحافيين، وسوف يتم الإعلان عن برنامج هشام جعفر الانتخابي قريبا».
زوجة جعفر، قالت إن «قانون نقابة الصحافيين 76 لسنة 1970، لا يمنع ترشح أحد الزملاء المحتجزين احتياطيًا»، مؤكدة أن «اللائحة تنص على أنه في حال ترشيح عدد من مجلس إدارة المؤسسة أو مجموعة لزميل لهم محتجز، فقط ذلك يستوجب توافر توقيعه بنفسه على الطلب».
وأضافت في تصريحات صحافية، أنها «بناءً على التوكيل الرسمي لها، قامت بالتقدم بأوراق ترشح زوجها، بما لا يُعد مخالفة للقانون»، مؤكدة أن زوجها «غير مُتهم بأي اتهامات جنائية، بل على ذمة حبس احتياطي، ومن حقه مباشرة حقوقه السياسية والنقابية كعضو في نقابة الصحافيين، ومباشرة حقه في إحياء المهنة والحفاظ عليها».
وتابعت: «قضية هشام جعفر يجب أن يتم النظر فيها، صحافي على ذمة الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 سنوات، وممنوع عنه الزيارة لأكثر من عام كامل، بالإضافة إلى حبس احتياطي لأكثر من 3 سنوات».
ولفتت إلى أن «حالته الصحية في انهيار، خاصة بعد حاجته لجراحة عاجلة بسبب تضخم في البروستاتا وكانت المثانة على وشك الانفجار».
ووجهت رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، قائلة: «قفوا بجوار زميلكم الذي لم يُقصر يومًا في حق أي صحافي».
وكان المحامي الحقوقي، جمال عيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامي العام لنيابات أمن الدولة في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي يتهمه باختطاف جعفر باعتباره محتجزا خارج القانون لأنه أمضى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر في مخالفة لأقصى مدة للحبس الاحتياطي وهي عامان.
وقبل أيام استنكر محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق، عبر تويتر، استمرار حبس جعفر.
وتجرى الانتخابات على منصب نقيب الصحافيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس/آذار المقبل، ومن أبرز المرشحين على منصب النقيب رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) ضياء رشوان.