لندن ـ «القدس العربي»: أتم الصحافي المصري المعتقل في سجون النظام هشام عبد العزيز الأسبوع الماضي ثلاث سنوات معتقلاً في الحبس الاحتياطي بدون محاكمة، فيما تتجاهل السلطات المصرية دعوات متكررة من منظمات حقوقية لإطلاق سراحه.
وكمل الصحافي في قناة «الجزيرة» هشام عبد العزيز ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي بالسجون المصرية، حيث كان قد أوقف في حزيران/يونيو 2019 بعد عودته من قطر لقضاء إجازته السنوية في مصر.
وأكمل عبد العزيز ثلاث سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، على الرغم من أن المدة القصوى المقررة قانوناً للسجن الاحتياطي في مصر هي عامان، وذلك بسبب تدويره على ذمة قضية جديدة، بعد حصوله على إخلاء سبيل على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة عليا. وكان متهماً فيها بالانتماء لجماعة محظورة، وظل محتجزاً على ذمتها احتياطياً، حتى صدر بشأنه قرار بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2019.
وبعد قرار إخلاء سبيله نُقل عبد العزيز إلى قسم شرطة حدائق القبة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه تعرض للاختفاء القسري مجددا لمدة شهر، ثم فوجئت الأسرة بظهوره في سجن طرة تحقيق على ذمة قضية جديدة تحت رقم 1956 لعام 2019 وصدور قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطيا والذي استمر حتى الآن دون مبرر.
ويعمل هشام عبد العزيز، بحسب مؤسسة «مراسلون بلا حدود» منتجًا فنيًا في قناة «الجزيرة» القطرية، ويعاني من مشاكل خطيرة في الرؤية.
ويستمر تجديد حبسه على ذمة القضية الجديدة 45 يوماً، رغم مواجهته باتهامات القضية الأولى نفسها التي أخلي سبيله منها قبل نحو عامين، وعلى الرغم من المصالحة السياسية بين مصر ودول الخليج وعلى رأسها قطر.